لا يزال المجلس الشعبي البلدي  للمقرية يعيش حالة انسداد نتيجة الخلافات بين أعضائه المنتخبين ورئيس  البلدية، هذه الخلافات تسببت  في تعطيل تسيير الشأن المحلي  وانعكست تأثيراتها على سير العمل بمختلف المصالح ما أدى إلى تعطيل وتجميد العديد من المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة وأدخل المواطنين في دوامة من الانتظار .
هذا الوضع الخطير انعكس بالسلب على التنمية الحلية بالمنطقة وأدى إلى تدهور حظيرة البلدية نتيجة تعطل معظم الآليات والشاحنات، والتذبذب في توزيع الماء الشروب بين الأحياء لسوء برمجتها، وكذا ظهور مزابل داخل المحيط السكني نتيجة إهمال رفع القمامة بشكل دوري، وانعدام الإنارة العمومية في بعض الأحياء.
بالإضافة إلى تردي الخدمات في مصلحة الحالة المدنية التي تعج بطالبي الوثائق حيث يجد المواطنون تارة صعوبات جمة لاستخراجها أو توقيعها لدى الجهة المعنية بذلك، والأمر نفسه بالنسبة لتسيير ملف النفايات العمومية الذي ملّ منه المواطن ولم يعد يأمل في قدرة المجلس البلدي على تجاوز الأزمة القائمة لاسيما عقب تبخر مختلف الوعود المرفوعة طيلة السنتين الماضيتين والمتعلقة باقتناء آليات متحركة كافية وكفيلة بالتحكم في الوضع دون أن يتجسد ذلك على أرض الواقع.
وأعاب سكان البلدية ممن تحدثت اليهم «الشعب «، الغياب التام لرئيس البلدية وإسناد المهام إلى أشخاص غير أكفاء حسب زعمهم، بالإضافة إلى عدم عقد اجتماع مع الهيئة التنفيذية واللجان لدراسة انشغالات المواطنين منذ تنصيبها بحسب تصريح أحد عمال البلدية.
وفي ظل هذا الإنسداد، يبقى قاطنو بلدية المقرية يأملون في الإنفراج بهدف إعطاء دفع عجلة التنمية وتجسيد المشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لهم، مطالبين الأطراف المعنية بالتدخّل السريع للقضاء على الانسداد الذي يعيشه المجلس الشعبي البلدي الذي أدّى إلى تعطيل المشاريع التنموية، والذي سيؤثّر سلبا على حياة ومستقبل السكان.