بات حتمي إرساء مرونة كبيرة ونظرة الانفتاح على تقوية فعاليتها وتكثيف تواجدها في التعامل مع المؤسسة الإنتاجية العمومية والخاصة على حد سواء، كمنطلق جوهري لبعث الاستثمار الوطني في الخارج، على اعتبار أنه يكمل بل ويعزز الاستثمار الوطني ويرفع من سقف خلقه للثروة وكذا تحويل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.  
وإن كان التمييز بين المنتج والمصدر على ضوء تشخيص الخبراء صار مؤشرا حقيقيا من شأنه أن يشكل عائقا في ظل التخوف الكبير من كونه أنه سيحد من مبادرات المنتجين والعديد من القادرين على الاستثمار بقوة وكثافة في بلدان أجنبية وتحويل ثرواتهم ونجاحاتهم إلى بلدهم الجزائر.  ولا يخفى أننا في منعرج يفترض أن تصهر جميع القدرات في إرادة واحدة تترجم بإقلاع اقتصادي يكون قوامه الآلة الإنتاجية الاقتصادية المتنوعة ويرتكز كذلك على الاستثمار الجدي الذي يخلق القيمة المضافة للموارد المالية، لذا الظرف الراهن يتطلب تكريس جميع التسهيلات بما فيها النصوص التشريعية والتحفيزات حتى يتبوأ الاستثمار مكانة مهمة وتحقق مشاركته حصة معتبرة في الناتج الداخلي الخام.  
إذا بنك الجزائر بما أنه المخوّل قانونا بوضع النصوص التشريعية والتنظيمية وتسند له مهمة تعديل ما يجب تعديله، مدعو للانفتاح أكثر على جميع الحقائق التي قد تعطل أو يفترض أنها ستكرس وتيرة بطيئة للاستثمار بما فيه الاستثمار الوطني في الأسواق الخارجية، بهدف التخلص من أي ذهنية إدارية من شأنها أن تتسبب في إجهاض الإرادة القوية لإعادة الاعتبار للاستثمار كمحرك للنمو، خاصة أن الحكومة في الآونة الأخيرة شخّصت جميع التحديات بما فيها التحدي الأول وسطرت خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني قوي ومنافس يكون متنوعا وبديلا لثروة المحروقات، ومنحت الأولوية للمؤسسة الإنتاجية بل وضعتها في صدارة الاهتمامات وقدمت لها تشجيعات كثيرة من أجل اقتحام الأسواق الإفريقية والمغاربية ولم لا العربية منها، حتى يتم إنتاج القيمة المضافة. ولا يكفي أن نضع نصا تشريعيا دون متابعة تطبيقه للتخلص من مضايقات الإدارة في بعض الأحيان وحتى لا تبقى قرارات وتوجيهات السلطات العمومية حبرا على ورق ولأن الرهان التنموي لا يقبل أي تأجيل في ظل التراجع الذي يسجله سعر برميل النفط منذ شهر جوان الفارط، فتحرير مبادرات الاستثمار صار يشكل حتمية لا تقبل المزيد من التأخير.