طالب الناطق الرسمي لاتحاد العام للتجار للجزائريين، بولنوار حاج طاهر، مصالح وزارة التجارة بتشديد الرقابة على التجارة الخارجية لإضفاء الشفافية اللازمة، وقال أن الأسواق الموازية عادت للارتفاع مجددا.
انتقد بولنوار، في ندوة صحفية، غياب المعلومة الدقيقة عن نشاط الاستيراد، خاصة تلك المتعلقة بأسعار المواد في السوق العالمية، وهاجم بعض المستوردين الذين يقومون بممارسات لا تمت للأخلاق التجارية بصلة.
وتساءل بولنوار، عن السبب الذي يجعل هؤلاء يسارعون إلى رفع الأسعار حينما ترتفع في السوق الدولية، بينما لا يخفضونها حينما تنخفض دوليا، مضيفا أن منهم من يلجأ لتخزين السلع في غرف التبريد واحتكارها، لعمله بأن الثمن سيرتفع في بلد المنشأ ويتم تسويقها بزيادة معتبرة على فارق السعر الحقيقي.
وأكد المتحدث، أن غياب الشفافية في التجارة الخارجية، أدى إلى تكريس هذه الممارسات، وطالب مصالح وزارة التجارة بالقضاء على المضاربة والاحتكار والتخزين بتشديد الرقابة على المستوردين واجبارهم على النشاط وفق ما يقتضيه قانون العرض والطلب.
وبشأن الأسواق الموازية، سجل بولنوار، عودة قوية لنقاط البيع السوداء، كاشفا أنها تقارب 2000 نقطة عبر كامل التراب الوطني، مصرحا بأن مصالح التجارة لا تملك المعلومات الحقيقية قائلا «نتمنى التخلي عن الأرقام الإدارية لأنها لا تعكس الواقع، وعلى الهيئات الوصية النزول إلى الميدان لمعرفة الحقيقة».
وأوضح بولنوار، أن الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها في إطار الحملة الوطنية التي قامت بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة نهاية سنة 2012 وإلى غاية بداية 2014 أدت إلى القضاء على 30 بالمائة منها، قبل أن تعاود الارتفاع مجددا شهر رمضان الماضي.
وذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، جملة من الأسباب الكامنة وراء الظاهرة، معتبرا عجز السلطات البلدية على ممارسة دورها في المجال أحد العوامل الرئيسية، إلى جانب عدم استغلال الهياكل التجارية المنجزة حديثا وتلك التي كانت تعرفا قديما بأسواق الفلاح والأروقة.
وطالب بولنوار، بتوجيه أمر صارم للبلديات للقضاء على الأسواق الفوضوية، مع إصدار تعليمة للولاة للشروع في تأهيل واستغلال الفضاءات التجارية غير المستغلة.داعيا في ذات الوقت، وزارة المالية إلى منح تسهيلات للجماعات المحلية لاستغلال الأراضي المخصصة للبناء لإنجاز أسواق.
وانتقد التأخر المسجل في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع المقررة في البرنامج الخماسي الماضي لرئيس الجمهورية. وقال أن 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية المبرمجة لم تتجاوز نسبة إنجازها 30 بالمائة.
