أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي عن وقف إطلاق النار بحرا وبرا وجوا منذ ليلة أمس الأحد، على كل الجبهات، تجاوبا مع المبادرة الأممية.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أمس، أن الإعلان تُستثنى منه عمليات ملاحقة الإرهاب واستمرار عملية الاستطلاع لمراقبة كافة الجبهات، ومنع نقل الذخائر والأسلحة والأفراد برا وبحرا وجوا إلى المجموعات الإرهابية، باعتباره خرقا لوقف النار يتم استهدافه فورا.
وأفاد البيان، «أننا نعطي قطاعاتنا حق الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لإطلاق نار».
واعتبر البيان، أن إعلان وقف إطلاق النار جاء لإفساح المجال أمام فرص الحوار السياسي، قائلا: «إن القيادة العامة للجيش الليبي تتابع باهتمام مجريات اللقاءات التي تشهدها جنيف بين الأطراف السياسية التي ترمي إلى التوصل لمعالجة سياسية للأوضاع الليبية… حيث يتمنى الجيش أن يجنح في تحقيق السلام والاستقرار على أرض الوطن».
ودعا بيان القيادة أطراف الحوار «إلى ضرورة الوصول لاتفاقات تنهي هذه المعاناة وتفتح الطريق نحو بناء الوطن وإعادة الحياة إلى طبيعتها».
ولفت البيان إلى أن القيادة العامة للجيش أبلغت المبعوث الأممي برناردينو ليون، في زيارته لمقرها في 8 من جانفي الماضي، استعداد الجيش للتعاون مع مساعي البعثة الأممية لتسوية الأزمة سياسيا، فالجيش يعي جيّدا الثمن الفادح للحرب، وأن الجيش ليس طرفا في الحوار السياسي وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية».
وبالموازاة وافق المؤتمر الوطني الليبي، أمس، على المشاركة في جولة الحوار القادمة في جنيف واشترط عقده داخل ليبيا.
وعقد المؤتمر جلسة، أمس، في العاصمة طرابلس، لتحديد موقفه من المشاركة في جولة الحوار القادمة في جنيف التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، وسط اتفاق بين أعضائه في الإطار العام على ضرورة الحوار بين الليبيين.
وبرزت حالة اتفاق بين أعضاء المؤتمر بالخطوط العامة على ضرورة الحوار، لكن الآراء تباينت لديهم حول تفصيلاته وأجندته ومكان انعقاده والأطراف المشاركة به.
والتقى المؤتمر، الأيام الماضية، بقادة المليشيات وممثلي البلديات وعدد من الفعاليات السياسية من أجل الوصول إلى موقف موحد من الحوار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف ليبية، جرت برعايتها يوميْ الأربعاء والخميس، وسط تحذيرات من مجلس الأمن الدولي من احتمال فرض عقوبات على أي طرف في ليبيا يقوّض أمن واستقرار البلد.
وحذر مجلس الأمن من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له، «مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو من يعرقلون أو يقوّضون نجاح استكمال التحول السياسي».
وشدد أعضاء المجلس في بيان لهم، على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا»، داعين جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل»، كما لفتوا إلى «التزامهم القوي» بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.
وأعرب الأعضاء عن «دعمهم القوي» لإجراء جولة ثانية من الحوار الليبي في جنيف هذا الأسبوع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.
مشاورات لتجفيف منابع الإرهاب المالية
أعلنت السفارة الليبية في واشنطن في بيان لها، أمس، عن وجود مشاورات بين الجانبين الليبي والأميركي لوضع استراتيجيات للحفاظ على أصول الدولة الليبية في الداخل والخارج لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب والحرب في ليبيا.
وكشف البيان عن قيام محافظ ليبيا المركزي، علي الحبري، صحبة مسؤولين ليبيين للعاصمة الأميركية في الثالث عشر من الشهر الجاري، التقوا خلالها مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، ومسؤولين عن المصرف الدولي وصندق النقد الدولي.
وقال بيان السفارة، إنه تم «استعراض الأوضاع الاقتصادية في ليبيا في ظل تدني إنتاج النفط»، كما تم التأكيد على ضرورة احترام إرادة الليبيين في اختيار ممثليهم في السلطات والمؤسسات المهمة، ومنها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
600 قتيل في 3 أشهر ببنغازي
قال طاقم طبي، أمس، إن نحو 600 شخص قتلوا في ثلاثة شهور من القتال الشرس بين القوات الموالية للحكومة وجماعات مسلحة في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.
وشنّت قوات خاصة مدعومة بقوات يقودها لواء سابق هجوما بمنتصف أكتوبر ضد المسلحين في بنغازي وطردتهم من منطقة المطار ومن عدد من المعسكرات كان الجيش خسرها خلال فصل الصيف.