كشف المقدم قبايلي محمد رضا، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، أن السلطات تسعى جاهدة لرفع مستوى التغطية الأمنية إلى حدود 100 من المائة مع مطلع السنة المقبلة، حيث تم في هذا الشأن تسجيل عدة مشاريع خاصة بمؤسسة الدرك الوطني بمعسكر، منها مقر لمجموعة التدخل والاحتياط ومقر لفرقة الاستعلامات، فضلا عن برمجة فصيلة إضافية خاصة بالتدخل لإقليم دائرة الهاشم بالجنوب الشرقي للولاية.وذكر المقدم، أن مصالحه تضمن التغطية الأمنية بنسبة 65 من المائة حاليا، من خلال فرق الدرك الوطني، 41 الموزعة على 5 كتائب والمنتشرة عبر بلديات معسكر، في حين سيتم برمجة 6 بلديات أخرى للاستفادة من الخدمات الأمنية لمصالح الدرك خاصة في الناحية الشمالية للولاية، على غرار إقليم دائرة المحمدية، الذي يعرف ضغطا وكثافة سكانية كبيرة.
من جهته، عرض قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بمعسكر، في ندوة صحفية، أمس، حصيلة النشاطات السنوية لمختلف وحدات الدرك الوطني التي ينصب دورها، على حد قول المسؤول، في التركيز على أولوية مكافحة الإجرام المنظم بمختلف أشكاله والتقليص من حجم الكوارث التي يتسبّب فيها إرهاب الطرق، من خلال الرفع من نسبة التغطية الأمنية عبر تكثيف الدوريات والسدود على الطرق وإطلاق الحملات التحسيسية والتوعوية حول مخاطر مختلف هذه الظواهر.
وأوضحت الأرقام المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني، انخفاضا مسجلا في معدل الجرائم المرتكبة التي عولجت منها 67 قضية خلال السنة المنقضية في مجال الشرطة القضائية وجرائم القانون العام، بينما سجلت مصالح الدرك الوطني 132 قضية في مجال مكافحة المخدرات، تم على إثرها حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج، موجهة للاستهلاك، وحجز 1850 كلغ كانت موجهة للترويج في عملية وصفت بالناجحة.
في حين دعت هذه المصالح الأمنية إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية والإدارية لمكافحة ظاهرة بيع وترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية في النسيج العمراني، والتي انتشرت مؤخرا بمدينة معسكر على وجه الخصوص، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني 139 قضية في هذا الشأن في المناطق التي تقع في إقليم تخصصها وتحت وصايتها الأمنية، حجز على إثرها ما يفوق 16 ألف وحدة كحولية موجهة للترويج غير الشرعي في عمليات مختلفة لعناصرها على مستوى السدود والدوريات.