أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن كتلتها البرلمانية ستصوت بـ»نعم» على قانون الصيد، باعتباره مشروع جيد اهتم بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين والعاملين في هذا المجال لاسيما ما تعلق بالضمان الاجتماعي والصحي.
جاء هذا الموقف بعد اجتماعها بكتلتها البرلمانية لمناقشة تقرير مجلس المحاسبة لـ2012 المتعلق بتقييم تسيير المال العام لمختلف القطاعات، والتي ناقشت أيضا بعض الاختلالات بعدة نقاط منها عدم استهلاك بعض القطاعات كل ميزانيتها لاسيما في التجهيز لأن ذلك يعطل التنمية وكذا خلق مناصب شغل، بالإضافة إلى مراجعة تكلفة المشاريع باستمرار والتي زادت بـ171 مليار دينار دون أي رقابة فيما إذا كانت مشروعة.
كما تم مناقشة عدم تجسيد بعض المشاريع بسبب غياب العقار على غرار قطاع الثقافة الذي لم ينجز 11 مشروعا، ناهيك عن عدم وجود حصيلة للإعفاءات الضريبية والرسوم الممنوحة للخواص ومدى مساهمة ذلك في خلق الثرة ومناصب شغل حقيقية.
وأستغربت حنون عدم تضمن التقرير لنشاط وزارة الصناعة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتسيير المال العام والمراقبة ومكافحة الفساد. وهي المهام المنوطة بمجلس المحاسبة من خلال 20 ألف مؤسسة عمومية، إلا أنه يفتقد للموارد البشرية المتمثلة في القضاة والإمكانيات المادية.
وحسب حنون يتعين توسيع وتعزيز مهام مجلس المحاسبة وكذا الفصل بين السلطات وضمان الاستقلال الحقيقي لقطاع العدالة، ومفتاح كل هذا الإصلاح السياسي لإحداث القطيعة مع التسيير الموروث على الحزب الواحد والذي يترتب عنه انتخابات تشريعية وبلدية مسبقة لمطابقة المؤسسات مع الإطار الدستوري الجديد والدخول في التجديد.
من جهة أخرى عادت حنون لتؤكد أن حزبها مع استغلال الدولة الجزائرية للغاز الصخري، مشيرة إلى أن هذا الموقف نابع عن كونها مع القرار السيادي للدولة على ثرواتها الطبيعية وهم الذين ناضلوا وصادقوا على قانون المحروقات في جانفي 2013، كما ناضلوا ورفضوا القانون الصادر في مارس 2005.
ودعت حنون مجددا إلى عدم الاستماع لمن وصفتهم بـ «المشعوذين» الذي لا يفقهون في البحوث العلمية لأن الرهان في كل ذلك هو الحفاظ على مصالح الأمة وحقها اللامشروط وغير القابل في التقادم في التصرف بثرواتها الباطنية لترقي اقتصادها الوطني ومواصلة التنمية المحلية وترقية مكانة سوناطراك كممثل للدولة بالرغم من مكائد الشركات المتعددة الجنسيات.
