تقاطعت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية سنة 2012، حول ضرورة اعتماد ن-2 أو ن-1، لتقييم مصاريف الميزانية، متسائلين عن سبب عدم تسبيق قانون المالية لسنة 2015، بالرغم من أن هذا الانشغال يطرح في كل مرة يتم فيها مناقشة مشروع ضبط الميزانية.
لم يخل تدخل نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشتهم، أمس، المشروع المتضمن ضبط الميزاينة لسنة 2012، من الاستغراب والتساؤل في كل مرة عن جدوى مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية ثلاث سنوات بعد صرف الأرصدة الموجهة لمختلف القطاعات، وما هي الأهمية، بحسب رأيهم، من التقييم المتضمن في تقرير مجلس المحاسبة الذي ينزل إليهم، وقد ذهبت تساؤلات أغلبهم في هذا الاتجاه.
وقد جاء في سؤال للنائب داحي مريم، من حزب جبهة العدالة والتنمية، عن سبب تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون تسوية ميزانية 2012. كما سجلت المتحدثة استغرابها لعدم التفات الحكومة لمطلب تسبيق مناقشة المشروع على مناقشة قانون المالية.
وفيما يتعلق بمشروع ضبط الميزانية، سجلت المتحدثة ملاحظات تتعلق بعدم تضمن نص القانون نوع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص الخروقات العديدة التي أثبتها تقرير مجلس المحاسبة، وهنا طالبت بضرورة توسيع دور البرلمان الرقابي، من خلال تمكينه من أدوات الرقابة ووسائلها وآلياتها المختلفة.
وسجل النائب جميعي، من حزب جبهة التحرير، ارتياحه لما تحقق من مشاريع ذات المنفعة العامة وتلك التي تعود بالفائدة على المواطنين، لافتا إلى أن الجزائر بفضل السياسات التي انتهجتها في المجال الاقتصادي، أحرزت تقدما في كثير من القطاعات، منها التربية، النقل والأشغال العمومية التي لها ارتباط بالقطاع الاقتصادي.
غير أن النائب نورالدين كيحل، من نفس التشكيلة السياسية، لم يوافقه الرأي، حيث اعتبر أن مجلس المحاسبة الذي يعمل به 207 قضاة، موزعين بين المقر والغرف الإقليمية، وهو عدد غير كافٍ للقيام بمهمة الرقابة على أحسن وجه، ولذلك يبقى، كما قال، التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس غير ملم بكل الجوانب المتعلقة بالمراقبة المتعلقة بصرف الميزانية.
وأضاف، أن المطلع على قانون تسوية الميزانية 2012 والتقرير التقييمي الذي قدمه مجلس المحاسبة، هناك فرق كبير، ما يدعو للتساؤل أيهما على صواب وأيهما يؤخذ بعين الاعتبار؟، لافتا إلى أن التقرير الذي أورده مجلس المحاسبة سجل النائب، أن صرف الميزانية اتّسم بسوء في التسيير، مطالبا بمحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك، ويرى ضرورة أخذ بعين الاعتبار الأرصدة المتراكمة الناجمة عن عمليات التسيير والأرصدة الموجهة لهيئات لم يتم إنشاؤها، وأن يتم توجيهها لتجسيد مشاريع ذات مردودية.
وتساءلت نادية إحدادن، من جبهة القوى الاشتراكية، عن مصير الأموال التي لم تصرف سنة 2012 وفي أي البنوك تكون قد أودعت وباسم من؟، لافتة إلى أن هناك مشاريع في قطاع التربية لم تجسد.
أما النائب فايزة بن سحنون، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد تساءلت عن سبب تأخر عرض مشروع القانون المتعلق بضبط الميزانية، وهل تؤخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار؟
وبالنسبة للنائب نورة محيوت، ترى أن الطرق المعتمدة في التقييم تقليدية ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة.