من جملة القرارات المتخذة في القمة العادية الأخيرة للاتحاد الإفريقي، سنّ ضريبة جديدة على تذاكر السفر، الإقامة في الفنادق والرسائل النصية القصيرة، بغية التخلص من التبعية المالية للدول المانحة.
يجهل الكثير أن ميزانية الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 54 دولة عضو، ممولة بنسبة 72 من المائة من دول أجنبية، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس آليا على استقلالية القرارات السياسية، الاقتصادية والأمنية التي تصدر عن منظمة الوحدة الإفريقية سابقا.
الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي روبرت موغابي (91 سنة)، لم يتردد في القول «70 من المائة من ميزانيتنا تأتي من الخارج. هذا ليس مقبولا». وأقرت هذه الضرائب الجديدة من أجل هدف رفع نسبة مساهمة الاتحاد من 28 من المائة (522 مليون دولار) إلى 62 من المائة في السنوات الخمس المقبلة، بدءاً من سنة 2016.
لقد تأخر القادة الأفارقة في اتخاذ هكذا إجراء، فمن غير المعقول أن تكون نسبة المساهمة المالية الخارجية بهذا الحجم، ولابد أن ترفق بإجراءات وبدائل أخرى للإسراع في قلب الموازين لاستعادة السيادة الكاملة للقرار الإفريقية وعدم الارتباط والخجل من حظوة الأجانب بسبب ما يجودون به من أموال.
وتقبل الهيئة القارية، خلال السنة الجارية، على التزامات أمنية وتنموية تتطلب الكثير من الأموال، يذهب جزء معتبر منها لقوات حفظ السلام المنتشرة في عديدة البلدان، رغبة منها في إثبات قدرتها على حل مشاكلها بنفسها، لكنها ملزمة في الوقت نفسه بإثبات استقلاليتها المالية والسياسية أولا.