قال عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية، علي العسكري، أن الأفافاس متعاونة ومنفتحة على الأحزاب السياسية، مؤكدة على الحوار والثقة، ضمن رؤية حيادية، تهدف إلى توفير أفضل الظروف لتحقيق مسعى الإجماع الوطني.
وقال العسكري، أن الأحزاب السياسية، مهما كانت برامجها وحساسياتها، مدعوة لضبط النفس والتحلي بروح التصالح والمساهمة في تخفيف حدة التوتر وتجنب المزايدات والتنازل قدر الممكن من أجل الإجماع الوطني.
وجدّد عضو الهيئة الرئاسية، خلال تجمعه بوهران، المنظم أمس على مستوى قاعة سينما السعادة، تحت شعار “من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني” مطلب الأفافاس القاضي بوضع خريطة لطريق للوصول إلى الندوة  الوطنية للإجماع، المرتقب تنظيمها في 23 و24 فيفري، وأكد أن تاريخ الندوة، يتزامن وذكرى تأميم المحروقات، وسيكون  التاريخ محل نقاش، وهذا لبناء مخرج توافقي، سلمي وديمقراطي من أجل مصلحة الجزائر والجزائريين.
وأضاف السناتور الأمين الوطني، ابراهيم مزياني في رده على ما نشر حول مبادرة الحزب وما قيل بانها جاءت لمنافسة مبادرة أحزاب أخرى: «إن الإدعاءات الأخيرة، محاولة تهدف إلى تشويه مسيرة الأفافاس”، مضيفا “أن تسلسل الأحداث، منذ تأسيس جبهة القوى الإشتركية سنة 1963 إلى يومنا، الحجة القاطعة، للفصل في مختلف المسائل”.
هذا وذكّر في سياق متصل بمبادرة حسين آيت أحمد سنة 2011 المقيدة برسالة الإجماع الواسع، وكذا اللائحة السياسية التي خرج بها المؤتمر الخامس للحزب في 23 ماي 2013 من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني”. 
واعتبر مزياني، أن مشروع الأفافاس السياسي، جاء بدعم وتزكية المناضلين والمناضلات، و«ليس من صنع الأمانة الوطنية أو المجلس الوطني وأن مبادرة الإجماع لا تتركز على منطق الصراع على السلطة، لكن لتحسين الجزائر اقتصاديا، اجتماعيا، عسكريا ويكون لنا المكانة الحقيقية على المستوى الجهوي والدولي”.
وأكد مزياني على حاجة الجزائر الملحة في هذه المرحلة والظروف “مشروع وطني تشاركي، يجمع الأحزاب السياسية، الحركة الجمعوية والنقابية، وكذا المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، من أجل الوقوف أمام التحديات الجديدة التي تواجه البلاد على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والأمني”، لافتاً إلى أن مشروع الأفافاس السياسي “تجسيدا وتأكيدا على الوحدة ولم شمل الجزائريين”.
وقال في سياق متصل أن الدولة تقوم حاليا بدور هام في حل أزمة الغاز الصخري من خلال إشراك الجزائريين والجزائريات، وجمعهم حول طاولة الحوار، وأن ملف الغاز الصخري “حساس ويشكل دعما حقيقيا لمستقبل البلاد وأولادنا”، مؤكدا على أهمية أن تكون مسألة الطاقة موضوع إجتماع، ونحن كحزب يضيف “لا نؤمن بأن هناك جزائري ضد سوناطراك وثرواتنا الطبيعية”.
بدورها السيدة فلة نموش، عضو الأمانة الوطنية أكدت أن إجماع عاصمة الغرب الجزائري، يستمد شرعيته التاريخية من الفاتح نوفمبر ومؤتمر الصومام، الذي جمع شمل كل الجزائريين، وعلى هذا الأساس، أكدت أن جبهة القوى الاشتراكية، دخلت المعترك إيمانا منها في حق الشعب الجزائري في التغيير السلمي التدريجي، المبني على أسس العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.