تتأرجح الأزمتان الليبية والمالية، بين مساع وآمال التعمق في حوار سلمي يفضي إلى حلول نهائية مستديمة، وتدهور للأوضاع الأمنية في بعض المناطق بسبب انعدام النية الحسنة، والثبات على مواقف لا تخدم المصلحة الوطنية ولا السلامة الترابية للدولتين.
لم تتوقف الجهود الدبلوماسية الجزائرية والدولية، عن حث الأطراف المتنازعة في مالي، على تغليب الحلول السلمية والجلوس وجها لوجه على طاولة المفاوضات، وتفكيك الخلافات الواحدة تلو الأخرى، إلى أن يستقر الأمر على اتفاق سلم تعقبه مصالحة وطنية شاملة، لتتبع بتنمية اقتصادية وترميم ما خلفته الحرب وإزالة كل مسببات الاختلاف والتناحر.
وأفضت الجهود الدبلوماسية الجزائرية إلى تكريس الثقة لدى الأطراف المالية التي أكدت أكثر من مرة بقرب التوصل إلى نتائج نهائية تعيد الاستقرار إلى البلد المجاور. وما بقي مجرد ترتيبات ستعلن عنها في أقرب فرصة.
على هذا الدرب تسير الدبلوماسية الجزائرية في مسعى لاقناع الأطراف الليبية بجدوى المفاوضات والحل السلمي المؤمن للاستقرار والتصالح.
في ليبيا وبعد لقاءات في السر والعلن، ساهمت الجزائر في إقناع الإخوة الفرقاء بترك السلاح والشروع في مسار تفاوضي ترعاه الأمم المتحدة، ورغم الصعوبات استطاعت الأطراف المعنية تنظيم لقاءات أولية في مدينة غدامس، تلتها اجتماعات جنيف السويسرية.
هذه الجولات كانت مناسبة لجس النبض لا أكثر، أي أن مرحلة الجد لم تنطلق بعد، وتحتاج إلى تهيئة جو الثقة الملائم وضمانات من قبل الجميع، ولعل أكبر ما يشوش على المفاوضات الليبية هي تلك المعارك الضارية في شرق البلاد وتنامي خطر الجماعات الإرهابية المنتمية للتنظيم الإرهابي المعروف باسم «داعش»، ناهيك عن تورط جهات أجنبية في تمويل ودعم طيف على حساب آخر، ما جعل ليبيا ساحة لصراع المصالح الدولية وميدان حرب بين أبناء البلد الواحد، رغم وعيهم بحجم الخطر، في ظل التهديد بتقسيمها إلى دوليات وفيدراليات تتخذ من المدن الكبرى في الغرب والشرق عواصم جديدة.
هذا المخطط لم يعد خفيا، أو ضمن الأجندات البعيدة المدى، فهو يتجه نحو التجسيد من يوم لآخر، لولا التضامن القاري والدولي المصر في الحفاظ على ليبيا كدولة موحدة، من أجل مصلحة الشعب الليبي أولا، وتفادي الارتدادات الخطيرة على دول الجوار ثانيا.
الجزائر التي كانت سباقة في استشراف ما آل إليه حال ليبيا اليوم، أكدت بلا توقف انها لا تذخر أي جهد في حشد السند الدولي والإقليمي لإخراج البلد من مستنقع العنف الدائر، ولم تترد في تقديم التوجيهات والدعم والتشجيع للأطياف المعنية بأي حل مستقبلي، واستطاعت تحقيق نتائج جيدة على الأرض لحد الآن.
نفس المسؤولية تتقاسمها المجموعة الدولية مع الجزائر، وأول جرعة حقيقية للمفاوضات، ستأتي دون شك من توقف القوى الأجنبية عن التحكم في جماعات وتمويل ميلشيات، مع مراعتها مصلحة الشعب الليبي وليس الاستمرار في خوض معركة النفوذ والتموقع مع قوى دولية أخرى. والمؤكد أنها لا تمنح الشعب الليبي أي اعتبار وترى مصلحته في مصلحتها، وهنا يحين الدور على الليبيين أنفسهم ودرجة وعيهم بما يحاك ضدهم.
