كشف وزير النقل عمار غول، عن تدابير ردعية سيتم تطبيقها في حق المجازفين والمتهورين في الطريق الذين يتسببون في قتل الأبرياء لمدة تصل 10 سنوات حبسا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع إطلاق رخصة السياقة البيومترية التي من المرتقب أن تدخل حيز الخدمة خلال 2015 أو 2016 كأقصى تقدير.
وشدد وزير النقل خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى «المجاهد» على رفع سقف عقوبات الأشخاص الذين يتسببون في حوادث مرور خطيرة، سواء ما تعلق بمدة دخول السجن أو الغرامة المالية، كاشفا عن إجراءات جديدة خاصة بالسلامة المرورية والأمن من إرهاب الطرقات عبر ضمان المراقبة والمتابعة من الجانب التقني والتنظيمي.
وفيما يخص تاريخ التطبيق الفعلي لرخصة السياقة الجديدة التي تعمل بمبدأ نظام الرخصة بالتنقيط، أجاب غول أن تجسيد هذا المشروع يتطلب جهدا كبيرا وعملا مشتركا بين وزارة النقل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن 3 وثائق ضرورية لم يتم إتمامها بعد من قبل وزارة الداخلية التي تندرج ضمن صلاحياتها وليس من السهل إنجازها في وقت قصير.
وأكد الوزير، أن قطاع النقل يحتاج إلى عدة عمليات تنظيمية إلا أنه خطى خطوة كبيرة من خلال الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أنه مع فصل الصيف سيتم تمديد خط الميترو ليصل إلى الحراش وبراقي وبعدها إلى مطار هواري بومدين، كما سيتم تحقيق مشروع تجهيز 12500 كلم من السكة الحديدية لمواكبة العدد الكبير من المركبات وضمان التسيير العقلاني للطرقات، زيادة على إمضاء عقود شراء 27 باخرة.
وفي ذات السياق أرجع الوزير سبب الازدحام الكبير الذي تعاني منه العاصمة على غرار البلدان الأخرى إلى عدد المركبات الذي وصل إلى 8 ملايين سيارة، بالإضافة إلى التوسيع العمراني والتدفق السكاني الذي جعل حركة المرور تتعطل أكثر، وهو ما صعب حل هذه الأزمة الخانقة، موضحا أن الوزارة استنجدت بمشاريع الترامواي والميترو وإجراءات أخرى منها مشروع 500 نقطة إشارة ضوئية وإنشاء 7 حظائر و10 مواقف سيارات مبرمجة وكذا مركز ضبط حركة المرور الذي لم يتبق من إنجازه إلا جزء صغير.
وكشف وزير النقل أن 50 بالمائة من السوق الجزائرية في النقل الجوي تحت سيطرة شركات أجنبية و97 بالمائة من حصة سوق الجزائر في النقل البحري تستحوذ عليها المؤسسات الأجنبية أيضا، موضحا أن المجال الجوي والبحري أمام الخواص مفتوح حسب ما ينص عليه القانون، إلا أن الحكومة قامت بتجميد هذا القرار بعد قضية الخليفة، حيث تم تجميد إعطاء التراخيص للاستثمار الخاص.
وعن مساعي الجزائر في فتح خط مباشر إلى نيويورك، أفاد غول أن الإشكال في عدم تجسيد هذا المسعى، يكمن في شرط أمريكا المتمثل في فرض دخول الجزائر في نظام السماء المفتوح أمام فتحها للخط، مضيفا أنه اقترح خلال زيارة له إلى أمريكا فتح هذا المجال الجوي مثل الخط الذي يربط الجزائر مباشرة بمدينة موريال الكندية، إلا أن أمريكا التزمت بشرطها الذي ليس في صالح الجزائر في الوقت الراهن.
بن حليمة (الناطق باسم جمعية طريق السلامة):
ضرورة إعادة تأهيل سائقي الحافلات والشاحنات
دعا مسعود بن حليمة، الناطق باسم جمعية طريق السلامة للوقاية المرورية، إلى ضرورة الإسراع بإلزام سائقي الحافلات والشاحنات للنقل العمومي بمزاولة دورات لإعادة التأهيل والتكوين المستمر على مستوى مراكز التكوين المهني، من أجل تكوين سائقين محترفين يدركون مخاطر عدم احترام قواعد وإشارات المرور.
وبعدما استنكر الحادث المؤلم الذي راح ضحيته 3 أطفال متمدرسين بالقليعة، أوضح أن السبب يكمن في قيام السائق بمناورة تجاوز خطير دون أن يقدّر العواقب الوخيمة. وأضاف في تصريح هاتفي أن محطات النقل تعرف حاليا ومنذ سنوات فوضى عارمة، كما سجل غياب مخططات حديثة للمرور في المدن والأحياء ذات الكثافة السكانية وكذا قلة الإشارات الضوئية.
وعن عدم التزام حافلات النقل العمومي بعدد الركاب وفقا للقانون، أشار إلى أن غياب المراقبة المنتظمة والصارمة بشأن عدم احترامهم للمعايير أدى إلى تجاوزات لا يمكن أن تستمر خاصة وأن نسبة عالية من المركبات تفتقر لمعايير الأمن والسلامة وخاصة النظافة داخل الحافلة، وهو أمر يتعارض مع التطور الذي تعرفه البلاد خاصة العاصمة.
وطالب الجهات المعنية بالتدخل للبدء في إعادة نظام النقل العمومي بفرض احترام عدد الركاب وقت مغادرة المحطة واللباس المهني للسائق والقابض، علما أن ثقافة التعامل مع الزبون غائبة تماما تاركة المجال لتجاوزات سلوكية ولفظية يقمعها القانون وتدينها الأخلاق.
س/ بن عياد
