شدد مدير التجارة بولاية المدية، عمارة بوسحابة، أمام موزعي مادة الحليب المبستر على ضرورة التقيد بمضمون دفاتر الشروط الممضاة من طرفهم حتى لا يكون المستهلك ضحية البيع الحتمي.
وأكّد مدير هذا القطاع بأنّ هذا اللقاء بات أمرا دوريا وتقييميا للوضعية، مشيرا بأنّ أبواب مديريته تبقى دائما مفتوحة أمامهم لطرح مشاكلهم، معتبرا بأن عملية البيع الحتمي ممنوعة بصفة قطعية بموجب القوانين، مؤكدا بأن مصالحه تسعى دائما لحماية باعة الحليب والتضامن معهم شريطة أن يتوقفوا عن مثل هذه الممارسات، مبديا حالة من الغضب حيال عملية البيع في الطريق، مبلغا اياهم بأن عملية توزيع الحليب مبنية على الإلتزام بخارطة القطاعات، وأن هؤلاء الباعة لا يصرفون مادة الحليب بطريقة فوضوية، كما أنهم يقربون الحليب إلى المستهلك وهو الشيء الذي رفضه هذا المسؤول قطعيا، على اعتبار بأن سعر هذه المادة محدد قانونا، فضلا على أن مديريته مستعدة لمساعدتهم ولحل أي مشكل حتى ولو تعدى دائرة اختصاصه، منبها أن الذي يريد تنظيم عملية البيع يجب أن يخرج من منطق التفكير في الكسب، كما أن ادارته على أهبة إلغاء قرار رخص التنقل في حال عدم تنفيذ هذه التعليمات، مجددا رفضه لبيع مادة الحليب من على باب الشاحنة وعرقلة حركة المرور، لما في ذلك من تلطيخ لصورة التاجر المدينة على حد سواء، إلى جانب أن مصالحه مستعدة لتموين عاصمة الولاية بالحليب بأي طرق أخرى مشروعة، مختتما جملة تأكيداته بأن بيع هذا المادة بهذه الطريقة 20 كيس على سبيل المثال يحرم الكثير من المواطنين من التمون بهذه المادة الحساسة والمدعمة، داعيا أيضا المستهلكين إلى حتمية ترشيد استهلاكها حتى لا يقع المستهلك تحت طائلة جر عائلته إلى خطر سوء التخزين، حاثا هؤلاء إلى عدم نسيان موطني الأرياف وابلاغه بكل العراقيل والمشاكل التي تعترضهم يوميا.
وكشف أحد أقدم موزعي هذه المادة بأن مسألة صعوبة توزيع هذه المادة على مستوى المحلات مرده رفض السائقين لهذا الأمر، فيما جزم آخر بأن مادة الحليب متوفرة بشكل مريح بعاصمة الولاية، وأنه سيعمل بمعية زملائه في هذه الشعبة بإحترام القطاعات الأربعة المتفق عليها، فيما علم في هذا اللقاء بأن كمية الحليب التي توزع بعاصمة الولاية بنحو 50 ألف كيس حليب مبستر يوميا، في وقت تعهد الحاضرون بالكف عن الممارسات الملاحظة.
