شهد، أمس منتدى جريدة «الشعب»، نقاشا ثريا تطرق فيه الحضور إلى قضايا متشابكة وراهنة، طرحها ممثلو وسائل الإعلام وأساتذة جامعيون وممثلو جمعيات المجتمع المدني، ممن حضر اللقاء الذي أزاح فيه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، اللبس خلال إجاباته حول مجمل القضايا التي تشغل بال المواطنين، سيما ما تعلق منها بمسألة الغاز الصخري.
شغل هذا الموضوع حيزا هاما من النقاش خاصة الدور الذي كان على كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يلعباه في احتضان تلك المطالب والاحتجاجات المناهضة للمشروع، تلك الموجة من الانشغالات التي قابلتها الحكومة بطمأنة المواطنين مؤكدا لهم «أن المرحلة تعد استكشافا ولا تعدو استخراجا مثلما أوضحه الوزير خليل.
وأعاب الوزير على عدم إعطاء البرلمانيين الأمر الاهتمام الذي يستحقه مند البداية، كونهم هم من صادقوا على قانون المحروقات وبالتالي ترجع لهم مسؤولية متابعة كل مشروع متعلق بهذا القانون.
وفي رده على تعقيب الدكتور بجامعة الجزائر والمحلل السياسي قيصر مصطفي، حول احتضان البرلمان صاحب المشروع لجلسات وأيام دراسية تحسيسية تستضيف خبراء في مجال الطاقة والنفط لتوضيح الأمر للمواطنين، ومدى أهمية استغلال الطاقة المخزنة، شاطر خليل رأي الدكتور كون أن «لو اتخذت الخطوة مسبقا لما حدثت موجة الرفض وسوء الفهم الحالي».
أوضح خليل ماحي أن «قيام مجموعات برلمانية بزيارات ميدانية إلى ولايات الجنوب، ساهم في إزالة اللبس حول القضية وتقبل الأمر الواقع حيال الاختلافات الصادرة من الخبراء».
وجدير بالذكر أن النقاش الدائر حاليا حول مسألة استغلال الطاقات غير التقليدية، بين خبراء الطاقة في العالم ونظرائهم في مجال حماية البيئة بين مد وجز، بخصوص إمكانية تأثير الغاز الصخري على البيئة والإنسان وهو الأمر الذي نفاه خبراء جزائريون سابقا يمثلون شركات عالمية متخصصة.
من جانب آخر أثارت الإعلامية بقناة «دزاير» أمينة عمريش قضية تعامل البرلمان مع مطالب أحزاب سياسية الرافضة لبعض المشاريع المناقشة ودعوتها إلى المقاطعة، فجاء رد الوزير قائلا «أن الأحزاب لا تمثل أغلبية ولا تستخدم الأسلوب المناسب في رفع المطالب داعيا اعتماد الأحزاب على نوابها إن كانت لها الأغلبية».
وتناول النقاش أيضا، ملف إمكانية تخفيض تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة لطلبة مدن الجنوب الكبير وهو السؤال الذي طرحته صحفية يومية الجزائر الجديدة سارة بن عيشة، حيث أجاب خليل ماحي قائلا أن «إذا كان هذا الاقتراح مطروح فهم يدخل إذا في قانون المالية كونه اقتراح مادي وان تم إدراجه للمناقشة والمصادقة وأن تطبيقه ميدانيا متعلق باتفاقية بين وزارتي النقل والمالية».
وعن مسألة تعديل الدستور والإعلان عن تاريخ تجسيد المشروع، حسب ما استفسرت عنه دريدي نادية رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة، كشف خليل أن القرار يرجع في ذلك إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيعلن عن ذلك في الوقت الذي يراه مناسبا.
