شكّل موضوع «الثورة المعلوماتية وتأثيرها على الفرد والمجتمع» محور الندوة الفكرية التي احتضنها المركز الثقافي الإسلامي لبومرداس نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للإبحار الآمن على الأنترنت، نشطها نخبة من الأساتذة المتخصصين في القانون والشريعة أمام جمع من الطلبة والضيوف من عدة هيئات ومديريات..
عرض أساتذة القانون خلال الندوة أهم النصوص القانونية المنظمة لطريقة الإبحار في الأنترنيت، وبعض المواد التي تشير بصراحة إلى العقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون في حالة الاستعمال السيئ لهذه الوسيلة العلمية كالقرصنة والجرائم الالكترونية، وهي عبارة عن جملة من النصوص لم تأت في قانون واحد حسب المتدخلين، ومنها قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم  15/  04 المؤرخ في   10 / 11 / 2004 الذي استحدث قسما جديدا في القانون تحت عنوان: «المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات»، حيث أشار إلى عدة مواد تتعلق بالجرائم الإلكترونية منها المادة 394 مكرر الخاصة بالدخول خلسة إلى الأنظمة المعلوماتية، جرائم أخرى منصوص عليها في المواد 394 مكرر 1، و394 مكرر2، و394 مكرر3، إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون  14 /  04 المؤرخ في  10 /  11 / 2004، الذي تناول استحداث المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الموسع التي أجيز لها تمديد الاختصاص للنظر في جرائم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عبر المواد 37، 40 و329، وكذا تمديد الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية.
ولدى تطرق الحضور إلى سلبيات الانترنت من الناحية الاجتماعية والتربوية، دعا أستاذ الشريعة سمير مبني إلى ضرورة استغلال التطور التكنولوجي في الإطار الإيجابي بما يخدم الفرد وتطور المجتمع بشعار: «يجب على الإنسان أن ينطلق لا أن ينغلق»، مشيرا إلى أهمية استغلال هذه الوسيلة العلمية الهامة بطريقة عقلانية دون المساس بالقيم الدينية والأخلاقية، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه بعض الأساتذة المختصين في علم الاجتماع لدى حديثهم على سلبيات الأنترنت وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات بسبب الإدمان وتضييع ساعات كاملة أمام شاشة الكومبيوتر، مع الدعوة في الأخير إلى أهمية التوعية والتحسيس بطرق استخدام الأنترنت كوسيلة تكنولوجية لا يمكن الاستغناء عنها حاليا.