أفادت مصادر من مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف، أن الأشغال جارية على قدم وساق لإتمام إنجاز 1150 مسكن عمومي إيجاري، أي سكن اجتماعي، لتوزع على مستحقيها قبل شهر جوان المقبل.
في نفس السياق، أشارت المصادر إلى أن 98 من المائة من المشاريع السكنية التي يتولى الديوان إنجازها عبر الولاية قد انطلقت وبلغت نسب المشاريع المنطلقة 98 من المائة. ويسعى الديوان إلى حل المشاكل العالقة المتعلقة بالأراضي التي تنجز عليها ذات المشاريع، كما ينتظر أن تتسلم الولاية حصصا جديدة من البرامج السكنية لتلبية حاجيات السكان المتزايدة.
يذكر، أن ولاية سطيف، قد استفادت في السنوات الأخيرة من برامج سكنية ضخمة، وفي مختلف الصيغ والأنماط، بلغ عددها 96 ألف سكن، غير أن الإشكال في بعض الأحيان هو بعض الممارسات التي تؤدي إلى عدم استفادة من يستحقون ذلك، ما يؤدي إلى احتجاجات، خاصة في مجال السكن الريفي بالبلديات، وحتى السكن الاجتماعي، كما حدث منذ أكثر من شهرين، حيث انفجرت فضيحة استغلال أحد الإطارات السامية في الإدارة مكلف بعملية التوزيع منصبه لأغراض غير قانونية، وتم توقيفه عن العمل على خلفية ابتزاز وممارسات غير مشروعة في توزيع السكن بعاصمة الولاية، بحسب ما يتداول في الشارع السطايفي، في غياب تأكيد المعلومة من الجهات المعنية، وهي القضية التي خلفت استياء الرأي العام وتخوفا من استمرار التجاوزات في التوزيع مستقبلا.