كشف أبي إسماعيل محمد، مدير التراث بوزارة المجاهدين، عن المرسوم الجديد رقم 14-01 الذي يحدد آليات تسمية المباني العمومية بأسماء الشهداء، موضحا لدى نزوله ضيفا على منبر جريدة “الشعب”، أن عملية التسمية تعد عملية حضارية لتكريم ذاكرة الشهداء، وإعادة الاعتبار لهم وتمجيدهم، قائلا: “أردنا من خلال هذه التسمية أن تكون كتابا مفتوحا على الذاكرة”.
أضاف مدير التراث بوزارة المجاهدين، أن تمجيد حدث أو رمز من رموز الثورة، يكون عن طريق إطلاق اسمه على مبنى، أو شارع أو مؤسسة، أو حي، مبرزا أن الغرض من وراء هذه التسمية هو إثارة الفضول، ودفع الشاب للبحث والتأسي حتى يتنافس مع زملائه وأترابه، كما أنه عرفان وتقدير من الدولة لإسهاماتهم والتضحيات التي قدموها للجزائر وكل عمل قاموا به من أجل الوطن.
وقال أيضا، إن الجديد في المرسوم الرئاسي، هو إطلاق التسمية عندما يوضع حجر الأساس لبناء أي مشروع، دون انتظار انتهاء أشغال المشروع، وفي كل الحالات قبل التدشين، لأن هناك ازدواجية التسميات قائلا: “نشاهد تسميات شائعة بين المواطنين، كإطلاق أسماء بناءً على هيكل موجود بالقرب من الحي أو عدد الوحدات المشكلة له، أو الشركة المنجزة”.
وهكذا ـ قال ضيف “الشعب” ـ حين تأتي السلطات العمومية وتطلق الإسم يبقى الإسم القديم المتداول راسخا في أذهان المواطنين. وبحسبه، فإن إضافة إطلاق التسمية قبل عملية التدشين يجعل الحي بالإسم الذي أرادته الوزارة، كما أن عملية التسمية أخذت بعدا كبيرا في إطار سعي الدولة ووزارة الداخلية لإدخال جهاز تحديد المواقع.
بالمقابل، تقوم الوزارة الوصية بعمل كبير على مستوى كل التراب الوطني، لإحصاء وتسمية كل الأماكن، المؤسسات والمباني العمومية التي لا تحمل أسماء، موضحا أنه لما يتعلق الأمر بالتسميات، توافقا مع قانون المجاهد والشهيد 99-07، تم إضافة أسماء مجاهدين متوفين إلى الشهداء وأحداث الثورة والمقاومة والحركة الوطنية، كما اتخذت التسميات بعدا وطنيا لتكون جسور ربط الشباب بمناطق الوطن، مشيرا إلى أن التسميات مفتوحة لكل من خدم الجزائر، بمن في ذلك الأجانب الذين ساعدوا الثورة، لكنه استطرد أن ما تعلق بالشهيد والمجاهد الوزارة تتكفل بهم، مطالبا السلطات المحلية بتصنيف المقابر لتحديد حدودها.
