ينفي رئيس اتحاد المقاولين العموميين وجود أي تمييز من جانب البنوك في تعاملها مع المؤسسات العمومية، ذلك أنّ البنك نفسه مؤسسة اقتصادية تخضع لقواعد الحذر في تمويل المشاريع والموافقة على القروض. ويوضح أنّ طبيعة البنك تفرض عليه في حالة تجاوز مستويات بعض القروض اللجوء إلى اعتماد إجراءات صارمة لدراسة ملفات المؤسسات التي تموّلها بالحرص أساسا على التأكّد من وجود الضمانات.
للبنك بطبيعة الحال واجب الحصول على فوائد من خلال تعاملاته مع المؤسسات، وغالبا ما تتدخّل الخزينة العمومية لتغطية عجز بعض المؤسسات العمومية عن تسديد قروضها.
غير أنّ الوضع تحسّن برأيه اليوم بفضل القروض الاستثمارية، والتطهير المالي للمؤسسات التي أصبحت في وضع أكثر ارتياحا ماليا ممّا يمنحها الفرص الكبيرة للنمو خاصة مع منظومة المشاريع الاستثمارية التي سطّرتها الدولة منذ السنوات الأخيرة من خلال برامج التنمية. ويسجل محدّثنا الاجراءات التي تعتمدها الحكومة لمرافقة المؤسسات في النهوض وتدارك التأخر.