حملة تطوعية بالتنسيق مع البلدية لإنقاذ النشاط من التوقف

قرر الصيادون الناشطون على مستوى ميناء دلس أخيرا، الاعتماد على أنفسهم وتسخير إمكاناتهم الخاصة بعد طول انتظار ويأس من وعود التهيئة وتوسيع الميناء في تنظيف المرافئ.باشر الصيادون عملية تطوعية استعجالية، بالتنسيق مع البلدية، لإنقاذ الميناء من خطر الترمّل والتوقف النهائي عن النشاط، وإنقاذ معه عشرات العائلات التي تقتات من هذا المصدر الاقتصادي الوحيد الذي حفظ باحتشام على نشاطه أمام مختلف الهزات والعواصف التي هبّت على المنطقة طيلة عشريتين من الزمن.
«الشعب” عاشت أجواء الحملة وتنقل أدق التفاصيل.

كشف رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس وممثل المهنيين، علي بوليسية لـ “الشعب”، “أن الحملة التطوعية التي بادر إليها الصيادون بالتعاون مع البلدية، جاءت بعد استنفاد كافة الوعود المقدمة لأصحاب المهنة من طرف السلطات الولائية بتخصيص غلاف مالي وإعداد مخطط استعجالي سريع لإنقاذ الميناء من ظاهرة الترمل وتكدس عشرات الأطنان من الأوحال. وهي أوحال ركدت في الأعماق وغمرت حوض الميناء والمدخل الرئيسي، حيث لم يبق سوى حوالي مترين في القناة.
وبسبب هذه الوضعية، تعذر على أصحاب السفن الكبيرة الدخول بشكل طبيعي وتخوفهم من توقف النشاط بصفة نهائية في السنتين القادمتين إذا لم يستفد الميناء من مشروع تنقيته ورفع المخلفات الصلبة والنفايات التي تقبع داخل الحوض. كما فشلت أيضا محاولة تنظيف الميناء التي أطلقتها بعض المديريات الولائية، مثل الأشغال العمومية والبيئة، بداية من 19 مارس الماضي، وحتى تظاهرة الموانئ الزرقاء لم تكن كافية أمام تعقد وضعية الميناء..”.
وعن سير الحملة التطوعية ومدى فعاليتها في غياب الوسائل الضرورية لذلك، أكد رئيس الغرفة لـ “الشعب”، “أن الصيادين وأمام الوضعية الكارثية التي تهدد نشاطهم من الأساس، ورغم الموسم الصعب نتيجة قلة الإنتاج، إلا أنهم أصرّوا على رفع التحدي والتبرّع بجزء من دخلهم على حساب أولادهم من أجل القيام بهذه العملية.
مع التنويه أيضا بمجهودات البلدية التي قامت بتسخير آلات رفع وشاحنات ثقيلة. نفس الأمر بالنسبة لبعض المقاولين وحتى المواطنين العاديين، الذين أرادوا المشاركة في الحملة التطوعية التي تدخل، اليوم، أسبوعها الثاني وسط نشاط كبير بعدما تحول الميناء إلى ورشة حقيقية وبالتالي استعاد حيويته المعهودة..”.
يذكر، أن الميناء المختلط لدلس يملك سجلا تاريخيا حافلا، لكنه يعاني منذ عقود من تراجع النشاط، حيث توقف سابقا الرصيف التجاري الذي كان يستقبل بواخر شحن متعددة الأحجام، ثم بدأت نشاطات الصيد البحري في التقلص إلى درجة التخوف من توقف النشاط كليا. كما شهد الميناء عدة محاولات ومشاريع للتوسعة منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، آخرها المشروع الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة لولاية بومرداس، وأكده والي الولاية في زيارته للمدينة، حيث وعد الصيادين بأن المشروع مسجل للإنجاز مطلع سنة 2016 وهو حاليا لدى المخبر الوطني للدراسات البحرية لإعداد الدراسة التقنية.
كما وعد الأمين العام للولاية، خلال إشرافه على تظاهرة الموانئ والسدود الزرقاء، بتخصيص غلاف مالي ومخطط استعجالي لإنقاذ الميناء، وهي الوعود والآمال التي يعيش عليها الصيادون حاليا الذين أرادوا توجيه رسالة ضمنية إلى المعنيين بتنظيم هذا النشاط التطوعي، كدليل على درجة التذمر والخيبة من الواقع المر للميناء.