واصل الشهود من مديري ومسيري المؤسسات الوطنية العمومية الاقتصادية والخدماتية، سرد تفاصيل استنزاف المال العام وخسارته ببنك الخليفة الخاص بين سنوات 1998 و2003، معترفين في إجماع أن أغلب الأموال المودعة لم يتم استرجاعها، إلا القليل من المؤسسات، التي نجحت في سحبها مع نسب الفائدة المقترحة من قبل البنك الخاص، فيما جاءت تصريحات ممثل المصفي المحامي علي مزيان محبطة، حينما اعترف بأن المال الضائع دون رجعة قدر بنح و8000 مليار سنتيم، وأن المؤسسات المودعة لن تتمكن من استرجاع إلا نسبة 10 بالمائة فقط.
تواصل مسلسل المحاكمة التاريخية لملف الخليفة بنك، في يومه الواحد والعشرين بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أول أمس الخميس، بالاستماع الى بقية الشهود المتبقين من أصل ما يقارب الـ300 شاهد، بعد الفراغ من استجواب الأطراف المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم خليفة رفيق عبد المومن، ليزيد في الكشف عن حقائق خسارة المئات من الملايير وضياعها بالبنك الخاص وقتها.
وجاءت أقوال الشهود من مسؤولين أشرفوا على إدارة دواوين الترقية والتسيير العقاري، والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، وشركة تموين البواخر، وتربية الدواجن، بعدة جهات من ربوع الوطن، متطابقة في غلبها، خاصة حول مسألة إيداع أموال عمومية بوكالات بنك الخليفة، تحت إغراء نسبة الفائدة المقترحة من المصرف الخاص، فيما اعترف البعض القليل عن تلقيه أوامر وما يشبه الضغط، لأجل تحويل أموال المؤسسات العمومية والشركات الوطنية، من المصارف والبنوك التابعة للدولة، على خزينة البنك الخاص، معترفين بأن الامتيازات التي كان يستفيد منها بعض المسؤولين لم تكن تعنيهم، ولم يتحصلوا على امتياز واحد.
وجاءت تصريحات المحامي مزيان علي وممثل مصفي بنك الخليفة، أمام صحافيي وسائل إعلام وطنية وخاصة، مثيرة في شق أن قيمة المال الضائع قدر بـ80 مليار دج ، وهي الأموال التي تم إيداعها لدى بنك الخليفة الخاص وقتها.
ومن المتوقع أن يستمع رئيس محكمة الجنايات عنتر منور في اليوم الأول والثاني من شهر جوان الداخل، إلى شخصيات وطنية ورياضية ورجال أعمال وممثلي نقابات مهمة، حيث من المنتظر أن يستمع الى شهادة وزير الصيد البحري ورئيس حركة مجتمع السلم الأسبق بوقرة سلطاني رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ، واللاعب الدولي السابق لخضر بلومي ، ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، والمدير السابق للوظيف العمومي بوشمال بلقاسم، وإطارات أخرى، فيما تم تأجيل سماع نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي إلى اليوم الثاني من شهر جوان.
