أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، على أن الحكومة واعية بأهمية الاستثمار في المورد البشري والتركيز على اليد العاملة الوطنية وإشراكها في البرامج الوطنية، مشيرا إلى أنه  ستكون هناك إجراءات جديدة في قانون العمل الجديد، مضيفا أن هناك 31 ألف و315 عامل أجنبي يشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية، 28 ألف في الري، 2297 في الصناعة، 731 في الخدمات و11 في قطاع الفلاحة.
قال الغازي أنه سيتم إعادة النظر في منح تراخيص استثنائية للأجانب، وهذا في رده أول أمس عن سؤال عضو مجلس الأمة من حزب الأرندي حسني سعدي حول عزوف اليد العاملة المحلية وإعادة النظر في قانون التشغيل، موضحا أن أحكام المادة 03 من قانون العمل 31-10 المؤرخ في 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب الذين يتمتعون بمستوى التأهيل في حالة تعذر إيجاد يد عاملة محلية تنص على ذلك.
وأضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه قام بإصدار تعليمات لإضافة المرونة على تشغيل العمالة الأجنبية وإلزام الشركات التي تستغلها تكوين اليد العاملة الوطنية في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، مشيرا إلى أن المديريات الولائية للتشغيل أحصت العام الماضي 62 ألف و976 عامل أجنبي منهم 51 ألف يشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية و8 آلاف في الري، و784 في الصناعة و2835 في قطاع الخدمات.
وحسبه أن اليد العاملة الأجنبية لا تمثل سوى 0.89 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال، مبرزا الأهمية التي توليها الدولة للموارد البشرية والتركيز على اليد العاملة الوطنية وإشراكها في البرامج الوطنية قائلا أن الوزارة الوصية أبرمت شراكة مع وزارة التكوين المهني لتكوين الشباب في القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد وتسمح لهم بإيجاد مناصب الشغل.