تنطلق اليوم الأشغال التحضيرية للقمة العادية الخامسة والعشرون للإتحاد الإفريقي على مستوى الممثلين الدائمين ببريتوريا بجنوب إفريقيا تحت شعار «2015 سنة تمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل تفعيل أجندة 2063» والتي ينتظر منها اعتماد الأجندة الإفريقية لسنة 2063.
تشمل هذه القمة التي ستجرى أشغالها في الفترة ما بين 7 و 15 جوان الجاري ببريتوريا وجوهانسبورغ اجتماعات لمختلف أجهزة الإتحاد الإفريقي وأجهزة صنع القرار خلال القمة على غرار
لجنة الممثلين الدائمين باللجنة العامة للإتحاد الإفريقي والمجلس التنفيذي للإتحاد ودورة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالإتحاد.
وتنطلق الإجتماعات التحضيرية اليوم بعقد الدورة العادية الثلاثون للجنة الممثلين الدائمين على مستوى الجمعية العامة للإتحاد الإفريقي حيث سيتم على مدى يومين (7 و8 جوان) مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال القمة لتقديمها إلى المجلس التنفيذي لإعتمادها وعلى رأسها مشروع الأجندة الإفريقية لسنة 2063.
كما سيقوم الممثلون الدائمون بالنظر في وثائق العمل ومشروع المقررات تحضيرا للدورة العادية السابعة و العشرين للمجلس التنفيذي التي ستنعقد بدورها في 10 11 و12 جوان الجاري.
وفي ذات الإطار ستشمل الدورة العادية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي مداولات تجريها السلطات المفوضة من طرف حكومات الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي حول التقارير المختلفة للاجتماعات الوزارية التي نظمتها مفوضية الاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية كما سينظر المجلس التنفيذي في تقرير أنشطة المفوضية وتوصيات لجنة الممثلين الدائمين حول تنفيذ المقررات السابقة للمجلس التنفيذي.
وينتظر أن يعتمد رؤساء الدول و الحكومات خلال إجتماعهم في إطار القمة يومي 14 و15 جوان الحالي بجوهانسبورغ أجندة التنمية لإفريقيا في حدود سنة 2063 .
ووقفا لبعض التقارير المرحلية التي أعدتها المفوضية فإن الأفارقة يتطلعون من خلال هذه الأجندة إلى «قارة مزدهرة تقوم على نمو شامل وتنمية مستدامة تنتقل من الدخل المحدود (وضعها الحالي) إلى الدخل المتوسط وذلك بإدماج المرأة كفاعل في التنمية القارية».
وفيما يتعلق بالإندماج القاري يتمثل الطموح الإفريقي المشترك في «بناء قارة موحدة سياسيا تقوم على مبادئ الانتماء الإفريقي ولا يكون فيها الإتحاد الإفريقي اتحادا لقادة الدول وإنما اتحادا للمواطنين الأفارقة» كما حدد الفاعلون المعنيون عددا من العوامل المهمة لتطور إفريقيا من بينها «القيادة السياسية القوية الملتزمة على نحو كامل بالتنمية والحكم الديمقراطي والمساواة والعدالة وسلطة القانون».
ومن جهة أخرى تجري عمليات مراجعة للخطط الوطنية والأطر الإقليمية والقارية سعيا لتسهيل دمج الأولويات الوطنية والإقليمية والقارية في أجندة 2063 .
وفي هذا السياق يعتبر موضوع تمكين المرأة جانبا مهما ومستداما لتسريع عملية التنمية في الدول النامية خاصة و أن العبء المتزايد والثابت للفقر في أوساط النساء الإفريقيات شكل جانبا حيويا لخطط مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا «نيباد» وكذلك في إطار الأهداف الألفية للتنمية.
فمنذ عام 2008 ركز الإتحاد الإفريقي على موضوع تمكين المرأة لتحقيق الأهداف التنموية في القارة على اعتبار أنه عامل رئيسي في مكافحة الفقر ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وتقليص وفيات الرضع والأمهات والحد من العنف والتمييز ضد النوع الإجتماعي فضلا عن تقليص فجوة النوع الاجتماعي وتوفير فرص متساوية بين الجنسين.
وكانت القمة الـ 24 للاتحاد الإفريقي قد عقدت نهاية جانفي الماضي بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا وتوجت بإعتماد العديد من القرارات الهامة المتصلة بتحقيق السلم والأمن في القارة.
