كشف وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، في حوار لوأج، أن وزارته بصدد القيام بـ «عملية كبرى تتعلق بحفظ التراث الوطني» ستمس عديد الولايات أسابيع قليلة بعد تعيينه في منصبه.
وستطلق العملية تحت مسمى «المسح الأثري والثقافي للجزائر» والتي يقوم بها «خبراء المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة مع إشراك الأكاديميين والفاعلين في القطاع».
واعترف الوزير بالحاجة إلى «تكوين عدد كبيرمن المختصين في حفظ التراث وترميمه»، مضيفا :»نهدف إلى الاستفادة من خبرات أجنبية وتكوين مكونين في المجال» مستهجنا «تحديد آجال لعمليات الترميم».     
وفي سياق آخر، قال المتحدث أن قاعات السينما «يجب أن تدار بمنطق استثماري»، كاشفا عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية.
وحدد الوزير خمسة جوانب سيتم الاشتغال عليها وهي ما يتعلق بالقاعات، التمويل، إنشاء فضاءات السينما، المضامين، بالإضافة إلى النصوص القانونية التي «تحكم سير العمل السينمائي».
وفي السياق اعتبر الوزير أنه يجب أن يكون «العبء الأكبر على الخواص»  مذكرا بوجود «عدد من المؤسسات وقانون للسينما لكن الواقع غير النصوص»، كاشفا عن «عروض لإقامة شراكة جزائرية أجنبية» في تسيير قاعات السينما، تتم دراستها قصد «تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها».
وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين إبداء الرغبة للاستثمار في السينما وقاعاتها، على غرار اقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى الذي قدّم برنامجا لاستغلال قاعة إفريقيا المرممة منذ 2013 والتي لم تلقى استجابة.