كشف وزير النقل بوجمعة طلعي لـ “واج”، أن مشروع الميناء التجاري المرتقب إنجازه بمنطقة الوسط بين مدينتي شرشال (تيبازة) وتنس (الشلف)، يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج.
وأوضح طلعي، أن الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في أجل 10 سنوات، مضيفا أن دراسات الإنجاز الخاصة به لازالت متواصلة.
وتعكف وزارة النقل حاليا، على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع، لكن دون اللجوء إلى الخزينة العمومية.
وصرح الوزير قائلا: “بالنسبة لتمويل الأشغال ندرس حاليا طرقا أخرى وذلك نظرا للطابع الاقتصادي للنشاط التجاري المولد للنمو. ولحد الآن تستبعد وزارتنا اللجوء إلى التمويلات العمومية”.
واعتبر طلعي، أن إنجاز المشروع أمرا “مستعجلا”، يرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في آفاق 2050 التي قد تصل، بحسب توقعات الوزارة، إلى 35 مليون طن من السلع/ سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا، مقابل 30 من المائة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (10,5 ملايين طن).
وينتظر أن يتم إرفاق مشروع ميناء الوسط، الذي يمتد على أكثر من 1.000 هكتار، بمنطقة لوجستية تتربع على 300 هكتار قصد معالجة النشاطات البحرية.
وسيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر إلى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط.
وعن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة، أوضح طلعي أنه من الممكن إخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال إجراء تنظيمي خاص.
لكن منح مثل هذه الامتيازات جمّد من طرف الحكومة منذ سنة 2009، في إطار “تعليمات احترازية” أدت بدورها إلى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أن رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة وليس وزارة النقل.
وبخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر، الذي شرع فيها منذ سنة، ينتظر أن يتم الانتهاء من الأشغال أواخر السداسي الأول من 2016، بحسبه.
وهكذا ستنتقل مساحة هذه المحطة من 8.250 متر مربع إلى 23.500 متر مربع فيما ستنتقل المساحة المخصصة للسيارات وللمسافرين من 29.000 متر مربع إلى 51.000 متر مربع.