شيّع المصريون، أمس، جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات بعد يوم من اغتياله، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمناسبة ذكرى احتجاجات 30 جوان التي اندلعت عام 2013 ودفعت الجيش لإعلان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعدها بأيام قليلة.
وقد أثارت عملية اغتيال النائب العام، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي القاهرة، الأثنين، موجة إدانات عربية وإقليمية ودولية. فيما أكدت السلطات المصرية، أنها ستعمل على الكشف عن الفاعلين وألغت احتفالات 30 جوان.
وأدان مجلس الأمن الدولي، بشدة، اغتيال بركات. وأكد في بيان «على ضرورة تقديم مرتكبي العمل الإرهابي المشين للعدالة والتصدي بكل الوسائل لتهديدات السلم والأمن الدوليين».
كما ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة «تدين بشدة الهجوم الإرهابي في القاهرة، الذي قتل فيه النائب العام المصري هشام بركات».
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن «هذا الحادث الإجرامي هو من تدبير أيادي الغدر والإرهاب التي لا تراعي حرمة الدماء ولا حرمة النفس البشرية في هذا الشهر الفضيل».
كما أدانت تركيا الهجوم، وقال بيان صادر عن وزارة خارجيتها، «ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين حكوميين في مصر». كما قدمت الجزائر، تونس والأردن والسودان ودول أخرى، تعازيها في وفاة المستشار.
على الصعيد الداخلي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلغاء الاحتفالات بمظاهرات 30 جوان، وذلك حدادا على النائب العام.
وقالت مصادر أمنية، يوم الأثنين، إن قنبلة زرعت في سيارة تقف في جانب الطريق فجرت عن بعد لدى مرور موكب النائب العام الذي أصبح أكبر مسؤول في الدولة يقتل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي وأكبر مسؤول منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب على يد إرهابيين عام 1990.
وزاد استهداف قضاة ومسؤولين كبار آخرين في الآونة الأخيرة، بعد صدور أحكام قاسية على قادة جماعة الإخوان وأعضاء في الجماعة خلال الشهور الماضية.
ودعا تنظيم ولاية سيناء الارهابي، ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر، الشهر الماضي، أتباعه إلى مهاجمة القضاة، مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة.