تمكن أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة لعين تموشنت، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، من تحرير 35 محضرا رسميا يتعلق بـ36 مخالفة من مجموع 172 تدخل في مجال حماية المستهلك.
وأسفرت العملية عن إتلاف أكثر من 199 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة، وهو ما كشفت عنه الآنسة سعيداني، رئيسة مكتب ترقية الجودة، التي أكدت أن المواد المتلفة هي عبارة عن جبن وياغورت ومشروبات غازية، والتي قدرت قيمتها الإجمالية بـ34550 دج، وهي عبارة عن إجراء وقائي لعدم صلاحية هذه المواد وفسادها. كما أسفرت مجمل التدخلات عن غلق 04 محلات تجارية لارتكاب أصحابها مخالفة إلزامية النظافة الصحية، خاصة في ما تعلق بعرض المنتوجات خارج المحل التجاري. كما تم بالموازاة قطع 04 عينات لعرضها للتحاليل الفيزيوكيميائية من مادة المرڤاز والمشروبات الغازية وجبن للتحليل الميكروبيولوجي للتأكد من مطابقة المنتوج المعروض للاستهلاك.
من جهتها، مصلحة الممارسات التجارية سجلت تحرير 05 محاضر رسمية، بحسب ما أكده مزوار نورالدين، رئيس مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، حيث قامت ذات العناصر بـ182 تدخل أسفرت عن تحرير 32 محضرا وغلق محلين تجاريين، أحدهما كان ينشط بدون سجل تجاري والآخر يبيع مواد خارج السجل التجاري.
استهلاك أكثر 600 طن من الخضر والفواكه
يشهد سوق الجملة الكائن بعاصمة الولاية عين تموشنت، حركية كبيرة في هذا الشهر الفضيل، حيث تتعدى الواردات حدود الولايات المجاورة، على غرار تلمسان ووهران لتبلغ ولايات مستغانم ومعسكر، لاسيما المواد التي تعرف ندرة بالولاية.
وفي هذا السياق، يقول دامو بوحجر، رئيس مكتب مراقبة السوق بمديرية التجارة، أنه تم تسجيل تعاملات تجارية منذ بداية الشهر الفضيل بحوالي 620 قنطار من الخضر والفواكه. هذه الكمية التي تم توزيعها على مستوى الإقليم الجغرافي للولاية، عبارة عن خضر وفواكه منتجة محليا بما فيها القادمة من خارج الولاية، كون الإنتاجية في الفلاحة لا تلبي طلبات السكان، كما هو الحال عليه بولايات تلمسان ومعسكر اللتين تتميزان بطابع فلاحي بامتياز. هذه الظروف مكنت ذات المصالح من عدم تسجيل أي نقص في التموين.
«أونجام” تبرم اتفاقيات قصد دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
أبرمت وكالة تسيير القرض المصغر بعين تموشنت العديد من الاتفاقيات مع مختلف القطاعات، تقضي بموجبها منح تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة والحرفيين وكذا أصحاب الكفاءة المهنية للحصول على قروض تمكنهم من استحداث مؤسسات مصغرة مع فتح مناصب شغل في شتى الميادين، حيث منحت الوكالة الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وفق اتفاقية من شأنها تشجيع هذه الشريحة على إنشاء مؤسسات خاصة بهم، حيث كشفت مصادر من الوكالة أن الاتفاقيات تدخل في إطار إعطاء ديناميكية للجهاز التي دخلت مع قطاع التكوين المهني والتمهين، والتي هي في حد ذاتها قديمة وجديدة في آنٍ واحد، والمتمثلة في الإعلام والتوجيه والتحسيس.
كما أبرمت اتفاقية مع قطاع الثقافة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الفني. أما الاتفاقية التي مست الفئة الحساسة والمتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة قصد إعطائهم دعما خاصا بما فيه المادي والمعنوي لإنجاز مشاريع تتلاءم ووضعياتهم الصحية والاجتماعية. أما الاتفاقية الأخيرة، فاتجهت نحو الحرفيين بقطاع الصناعة التقليدية لتشجيع التراث الثقافي من خلال تدعيم الحرفيين الذين ينشطون بمختلف التخصصات. كما دعت ذات المصادر الراغبين من الاستفادة من هذه الخدمات التقرب من خلايا الجهاز المرافقة الكائنة على مستوى الدوائر الثماني المنتشرة عبر التراب الولائي وكذا مقر وكالة آنجام.
