أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أول أمس، عن إعادة جدولة ديون مهني القطاع، موضحا أن هذا الإجراء داخلي يخص المؤسسات البنكية ولا يتطلب تدخل الحكومة أو الوزارة، بالمقابل طالب الصيادين بتنظيم أنفسهم و تغيير الذهنيات والممارسات للقضاء على الفوضى التي تعم بعض موانئ لأن القانون وحده لا يحل المشاكل المطروحة.
فصل الوزير فروخي في قضية مسح ديون مهني قطاع الصيد التي ما فتئ يطالب بها المستفيدون من قروض الدعم في أكثر من مناسبة، حيث أكد لدى نزوله ضيفا على إذاعة بومراس على هامش زيارة عمل وتفقد قادته للولاية أول أمس، أن الأمر يتعلق بإعادة جدولة تلك الديون وليس مسحها، تعكف عليها المؤسسات البنكية المعنية، معتبرا أن هذا الإجراء داخلي ولا يتطلب تدخل الحكومة أو الوزارة التي تكتفي بخلق جو من الثقة بين المستثمر والبنك، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
ويشمل قرار إعادة جدولة الديون، حسب فروخي المستثمرين الناجحين في مشاريعهم، كما تشمل إجراءات المرافقة المهنيين الذين لم يتمكنوا من بناء سفنهم بعد تخلي شركات بناء سفن عن الوفاء بالتزامها مثلما يقضيه العقد الموقع معها، داعيا الشباب المستفيدين من قروض الدعم إلى التقرب من الإدارة لحل مشكل الديون المترتبة على عاتقهم.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الصيد، عن الشروع قريبا في منح قروض دعم للمهنيين الصغار لشراء العتاد ولوازم الصيد و مواد أولية، أو ترميم مراكبهم، وذلك في إطار اتفاقية وقعتها مصالحه مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام» للتجاوب مع طلبات كل الشرائح.
بالمقابل حمل فروخي لدى معاينته ميناء دلس، الصياديين والمهنيين مسؤولية تدهور المحيط بالميناء، داعيا إياهم إلى تغيير الذهنيات والممارسات للقضاء على الفوضى وسوء تسيير هذه المنشأة، فالقانون وحده لا يمكنه حل جميع المشاكل، بل ينبغي تضافر جهود الجميع من مسيرين ومهنيين، وجمعيات خاصة و أن الميناء استفاد من مشروع إعادة تهيئة في إطار برنامج استثمار الموانئ بالشراكة مع مؤسسة «سوجي بور» لتسيير الموانئ، يشمل تنظيف الحوض المائي، إنجاز مختلف الشبكات، الإنارة العمومية، إعادة تهيئة الأرضية.
واشتكى الصيادون من صعوبات تقف أمامهم خلال اقتناء عتاد الصيد المتطور، والذي يتطلب الحصول على رخصة من طرف وزارة الدفاع، قد طمئن فروخي الصيادين بقرب حل الإشكال، في حين طالبهم بعدم استعمال شباك الصيد التي تهدد حياة الثروة السمكية.
وكانت الزيارة فرصة للوزير اطلع خلالها على مشروع إعادة تهيئة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بدلس، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ8 ملايين دينار، وينتظر تسليمها في ظرف 5 أشهر، لوضعها تحت تصرف الراغبين في التكوين بأحد شعب الصيد البحري وتربية المائيات.
كما كانت الزيارة فرصة لإطلاق بعض المشاريع، على غرار مشروع إنجاز سوق السمك بالجملة بميناء جنات، وكذا مشروع إنجاز مسمكة بالكرمة، كما أشرف فروخي على توقيع اتفاقية بين مديرية الصيد البحري لولاية بومرداس، ومؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري، تخص تحويل سوق بيع السمك بالجملة المتواجد بميناء زموري، لفائدة هذه الأخيرة مما يسمح بتسيير أحسن لهذه المنشأة وللخدمات المقدمة.
ولدى معاينته، مستثمرة فلاحية استفادت من برنامج دمج تربية المائيات مع الفلاحة بكاب جنات، وكذا موقع منطقة النشاطات الخاصة بمهن الصيد وتربية المائيات، ذكر فروخي بمسعى مصالحه الرامي إلى تعميم مشاريع تربية المائيات في إطار البرنامج الخماسي الحالي، وذلك عن طريق مساعدة المستثمرين في عمليات الاستزراع.
ويهدف هذا المسعى إلى رفع الإنتاج تربية المائيات، وتوفير منتوج و أصناف تلبي أذواق المستهلكين.