اعتبر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ليلة أمس الأول، بالجزائر العاصمة، الإجراءات الأمنية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “أساسية” و«ضرورية” لحل الأزمة في ولاية غرداية، التي عرفت مؤخرا أعمال عنف أدت إلى وفاة أكثر من عشرين مواطنا.
وقال بلعيد خلال ندوة صحفية، إن القرارات التي اتخذت بغرض تهدئة الوضع في ولاية غرداية، هي “تدابير وقائية أساسية وضرورية من شأنها تهدئة الأوضاع مؤقتا ولابد أن تتبعها إجراءات سياسية لحل مشكل العنف بغرداية نهائيا”.
ويكمن الحل السياسي الذي يقترحه بلعيد، في “حوار سياسي جاد وعميق يضم كل فئات المواطنين بالمنطقة من شباب وأعيان ومسؤولين ومعارضة لبحث المشاكل العميقة للمنطقة وليس فقط ما هو باد منها”، لأن الحل الأمني، بحسبه، “يهدئ الأوضاع ولا يزيل أسبابها جذريا”.
من جهة أخرى، نوّه بلعيد بتأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تنقله إلى غرداية، أن الدولة عازمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة من أجل استئصال كل أشكال العنف واستعادة الطمأنينة والسلم بالمنطقة.
وأكد رئيس جبهة المستقبل، أن “خطورة” الوضع بغرداية تقتضي من السلطة والمعارضة وكل الشعب، التجند والعمل سويا لتجاوز ما يعيشه مواطنو هذه المنطقة. كما دعا إلى “تطبيق القانون على جميع المسؤولين عن الوضع، سواء منهم المحرضين السياسيين أو الذين يحملون خطابا دينيا متطرفا”.
ودعا المواطنين بغرداية إلى “التعقل ونبذ العنف والابتعاد عن الحقد وزرع الفتنة” والحوار من أجل “تشخيص المشاكل والخلافات المادية منها والعقائدية”.
وفي رده على سؤال حول احتمالات وجود أعمال تحريض أزمت الوضع بين أبناء غرداية، رد بلعيد أن “ليس بإمكانه الجزم بوجود جهات تحرك الأوضاع لأغراض معينة”. غير أنه قال إنه “حيثما وجد مشكل اجتماعي أو سياسي أو اجتماعي، خاصة في المناطق الحساسة، إلا وكانت وراءه محاولات تحريض داخلية أو خارجية”، مضيفا أن التحقيقات وحدها هي الكفيلة بتأكيد ذلك.
ودعا كل الجهات إلى الابتعاد عن المزايدات واستعمال الوضع المتأزم في غرداية لأغراض سياسية بهدف التموقع، مؤكدا أن الخطوة الأساسية والأولى لحل الوضع قد جاءت في قرارات رئيس الجمهورية.
