بدأ موسم ترشيد النفقات في ظل تداعيات انهيار أسعار المحروقات التي لطالما كانت ولاتزال، في المدى القصير على الأقل، مصدر تمويل الميزانية والمورد الأول للتنمية التي قطعت أشواطا كبيرة، شملت مختلف القطاعات، منها بالأخص المنشآت القاعدية التي تحمل اليوم مشاريع بعث النمو.
وتقف البلاد اليوم، على عتبة مرحلة تتطلب حشد الطاقات وتجنيد الموارد وفقا لورقة طريق عنوانها ترشيد النفقات العمومية وحتى الخاصة على مستوى الأسرة، من خلال إعادة تصويب استعمال الإمكانات المالية بعقلانية والتحكم في آليات وسلوكات التعامل مع الأسواق بتفضيل استهلاك واقتناء المنتوج المحلي المتوفر على معايير الجودة والسعر التنافسي طبعا.
تعتبر المؤسسة الاقتصادية، مهما كان طابعها القانوني (عمومية أو خاصة أو بالشراكة)، القاطرة التي تجر المنظومة بكاملها من استثمار وتمويل وتسويق للإنتاج الجزائري، لذلك يواجه المتعامل المعطيات الجديدة التي تدق ناقوس الخطر على التوازنات المالية، خاصة في المديين المتوسط والطويل، مما يستدعي منه – مقاولا كان أو مسيرا أو مستثمرا في جميع القطاعات – الانتقال إلى مستوى متقدم على مسار التحكم في الإنفاق وترشيد استعمال الموارد، من خلال إعادة ترتيب الأولويات والسيطرة على منظومة الإنجاز والتقليص بشكل ملموس من الاستيراد.
وأكد الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون، تتقدمهم المركزية النقابية في اجتماعها الأخير مع رؤساء الباترونا، مدى جدوى الخيار الذي لجأت إليه الدولة ضمن التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي لمواجهة المؤشرات المالية الجديدة، بما يحمي الأمن المالي للبلاد ومن ثمة ضمان ديمومة تمويل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية مستقبل المؤسسة الإنتاجية بكل ما يرافقه من حماية لمناصب العمل وتأمين استقرار السوق وضمان ديناميكية النمو.
من الطبيعي أن هذا الأخير (أي تحدي النمو) يتطلب تجنيد مختلف الموارد الوطنية وعقلنة استعمالها، مع الرفع من وتيرة مكافحة الفساد، بما في ذلك التبذير والتسيّب الاقتصادي والمالي، ناهيك عن النهب وتبديد المال العام، بحيث حان الوقت لأن يجيد كل متعامل مراقبة ميزانيته وعدّ نقوده والحرص على أن يحقق كل دينار يلقي به في السوق قيمته المضافة، مع التزام كافة المعنيين بالتعامل مع الأسواق الخارجية بخط سير عنوانه، التقليص إلى أبعد حد ممكن من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وحماية الاحتياطي الذي بدأ يتآكل، طالما أن المطلوب (سلعة أو خدمة أو قطع غيار) متوفر محليا ويمكن الحصول عليه باللجوء إلى مؤسسات جزائرية، بما في ذلك إمكانية طلب الخدمة من مراكز البحث والجامعات ضمن معادلة انفتاح الاقتصاد على الجامعات ومراكز تنمية البحث.
في ضوء هذا المشهد، فالمؤكد، وفقا لهذا الخيار، أن هاجس التقشف الذي حاول البعض الترويج له غير وارد في الظرف الراهن، كون التقشف يعد بمثابة طوارئ غير مناسبة لبعث وتيرة النمو ولا تحفز على الاستثمار، بل تقود في نهاية المطاف إلى تعطيل الآلة الإنتاجية وكبح ديناميكية التنمية على امتداد ربوع الوطن، والتي لاتزال تستفيد من تحفيزات تنافسية بما فيها الدعم العمومي للطاقة (الكهرباء والغاز) ومواد المحروقات (الوقود) مما يمنح للمؤسسة فرص نجاح مالي لا تتوفر في أسواق أخرى.
وفي ظل مناخ يفرض الرصانة والالتزام من كافة الشركاء من أجل التوصل إلى تجاوز المنعرج الحساس – على الأقل بأدنى الخسائر الممكنة – والتوجه نحو مواصلة مسار التنمية، من خلال ديمومة المؤسسة لاقتصادية الإنتاجية، تتجه الأنظار إلى المنظومة البنكية في مسعاها لاحتواء الاقتصاد الموازي بجذب موارده المشروعة وغير المصرح بها إلى البنوك، وفقا للتدابير والضوابط التي رسمتها الحكومة قصد تدعيم الإمكانات المالية المتاحة وضخها في دواليب الاستثمار في شتى القطاعات، خاصة تلك التي يراهن عليها في بناء النمو وإنتاج القيمة المضافة، على غرار السياحة والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب الصناعة المرتبطة بها بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة.
وبالموازاة مع مسؤولية المؤسسة الاقتصادية ومختلف الهيئات في تجسيد أهداف ترشيد الإنفاق المالي وعقلنة المصاريف ومراقبة تمويل البرامج والمشاريع من حيث الجدوى والنجاعة، يقع على كاهل المستهلك أيضا (الاقتصاد الأسري)، واجب إعادة ترتيب مسارات صرف ميزانيته بالتزام سلوكات ذات روح اقتصادية تندرج في سياق المسعى الشامل لحماية القدرات المالية للبلاد. ويكون ذلك بالاتجاه إلى الرفع من وتيرة استهلاك الإنتاج الجزائري ورد الاعتبار للادّخار.
