أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الفاتح أوت الجاري، مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا الإجراء حوالي مليوني عامل من بينهم 1,4 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 50 ألف من القطاع الاقتصادي.
وأوضح الوزير لدى إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، على حفل تكريم متقاعدين من القطاع  بمقر الوزارة، أنه شرع أمس السبت الفاتح أوت في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2015، مشيرا إلى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التي عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين.
وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون 18 ألف دينار، و في هذا السياق أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار تطبيقا حرفيا، مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة إلى كل الإدارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار.
وبخصوص الطبعة الثانية للقافلة الإعلامية للتشغيل، أكد الغازي أنها تعد محطة هامة وفضاء للتكوين وإعلام أصحاب العمل والمواطنين بحقوقهم والتزاماتهم في مجال تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مؤكدا أنها فرصة للوقوف على انشغالات المواطنين.
وأضاف لدى إشرافه رفقة والي العاصمة وأمين عام المركزية النقابية، على انطلاق الطبعة الثانية للقافلة الإعلامية للتشغيل بساحة البريد المركزي أن التظاهرة التي ستجوب 48 ولاية، ستمكن الشباب على وجه الخصوص من بحث فرص العمل التي تتيحها التدابير العمومية لدعم التشغيل، سواء المتعلقة بالعمل الاجري أو في إطار المؤسسات المصغرة.
وقال الغازي إن نجاح الطبعة الأولى العام الماضي، ساهم في  إطلاق وتنظيم القافلة الثانية، مؤكدا أنها ستجوب كافة ولايات التراب الوطني انطلاقا من المدن الساحلية خلال شهر أوت لتتواصل إلى ولايات الهضاب العليا ثم الجنوب الكبير.
ونوه الغازي إلى أهمية التظاهرة الجوارية، قائلا اغتنم الفرصة لأوجه نداء إلى كافة الفاعلين في عالم التشغيل، لاسيما الشباب لأطلب منهم المزيد من الانخراط في نشاطات هذه القافلة وإنجاحها وتجسيد أهدافها، حيث حملت شعار التشغيل والحماية الاجتماعية: ضمان العمل اللائق.
من جهته، أكد مدير الوكالة الوطنية للتشغيل مراد زمالي في تصريح على أن الجديد في الطبعة الثانية للقافلة هو وقوفها على أهم النقائص التي عرفتها الطبعة الأولى وتداركها خلال هذه الطبعة، وكذا الوقوف على أهم الإيجابيات التي ستدعمها التظاهرة بعد عملية التقييم وإدراك النقائص.
كما أشار إلى أهداف التظاهرة في إعلام المواطنين بالقوانين والتشريعات الجديدة التي طرأت على بعض مضامين التشغيل ضمن المؤسسات العمومية والخاصة، وتوفير المعلومات  لحاملي قروض الوكالة الوطنية لدعم التشغيل ضمن إطار إنشاء مشاريع مصغرة.
ويشارك في الطبعة الثانية لقافلة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إطارات ومنشطو الهيئات الموضوعة تحت الوزارة الوصية على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل ودعم تشغيل الشباب، إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وغيرها من الهيئات، التي سيشرف على مراقبتها وتنسيق عملها المدراء الولائيون للتشغيل عبر كل الولايات.
وتسعى وزارة العمل، إلى تحقيق نتائج جيدة نظير نجاح الطبعة الأولى العام الماضي، حيث من المنتظر أن تحقق التظاهرة نتائج سطرتها تصب في مجملها ضمن تحسين معارف المواطنين فيما يخص برامج قطاع العمل ومختلف الخدمات والآليات المقدمة فضلا عن تقديم خدمة إعلامية أفضل للشباب، خاصة طالبي العمل والهيئات المستخدمة تتعلق بحقوقهم وواجباتهم في مجال العمل والتشغيل ولاضمان الاجتماعي وجمع آراء المرافقين حول نشاط القطاع من مهنيين، مستخدمين، حرفيين وعمال كل في مجال اختصاصه.