شدد المؤتمر الوطني العام الليبي على ضرورة النظر في التعديلات التي اقترحها على مسودة الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة حلول عملية السلام قبل عودته للحوار من أجل تحقيق توازن ووقف الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ووضع حد للهجرة غير الشرعية التي استفحلت.
كان المؤتمر العام قد قدم مقترحات يراها جوهرية حول تركيبة مجلس الدولة، مؤكدا حقه في اختيار أعضاء الحكومة التوافقية والمسؤول عن قيادة الجيش. وقال نائب رئيس المؤتمر “صالح المخزوم “، إن المؤتمر عازم على المضي بالحوار ضمن المعايير التي تحدثوا عنها، مضيفا أن البعثة الأممية إلى ليبيا ستتصل بهم قريبا وخلال الأيام القليلة القادمة من أجل تقديم طرح جديد يساعد على مواصلة الحوار والمشاورات وهو ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا “ليون”، بعد جولة من المشاورات جمعته مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام الليبي، نهاية الأسبوع المنصرم بالجزائر، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز عملية الحوار في ليبيا، حيث قال إن الحوار سيتواصل وأنه سيرى كيف يمكن تجاوز الخلافات بين الأطراف الليبية. وأعلن ليون إمكانية استئناف الحوار الليبي الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه اطلع على مختلف الأفكار لتحقيق ذلك، مضيفا أنه بحث العديد من القضايا السياسية والأمنية مع ممثلي المؤتمر الوطني العام الذي رفض التوقيع على مسودة الاتفاق الذي يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحجة تجاهل التعديلات التي أدخلوها على المسودة.
وبالتوازي مع المجهودات الدبلوماسية الأممية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، يبقى الصراع المسلح سيد الموقف في عديد مناطق ومدن ليبيا.
فقد عرفت مدينة بنغازي خلال شهر جويلية اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، قتل خلالها 67 جنديا وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح. ويضاف إلى مشكل التدهور الأمني، مشكل آخر منبثق عنه وهو مشكل الهجرة السرية الذي استفحل بشكل خطير، حيث تقوم السلطات الليبية يوميا بتوقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة عبر الحدود أو المياه الإقليمية. فبالأمس فقط، صرح مسؤول عسكري ليبي قائلا، إنه تم توقيف ثلاث سيارات محملة بحوالي 30 مهاجرا غير شرعي بمنطقة الجغبوب جنوب البلاد وبكل سيارة ليبيان وحوالي 10 مهاجرين غير شرعيين، فهل سيتفق الليبيون مستقبلا على حل مشاكل ليبيا؟