سطرت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 17 هدفا إنمائيا، سيجري العمل على تحقيقه في خلال الـ15 سنة المقبلة، ورصدت لذلك مبالغ مالية ضخمة تفوق الـ5 آلاف مليار، وتعتبر القارة الإفريقية الاختبار الأول والتحدي الأكبر أمام تجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع.
بعد أزيد من 15 يوما من النقاشات والمداولات بالقمة الدولية حول التنمية التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خرجت 193 دولة مشاركة، أول أمس، بوثيقة أهداف مشتركة، حصرت في 17 هدفا يجري العمل على تجسيدها من 2015 إلى غاية 2030، فيما ستنظر في القمة المقبلة شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، في الآليات اللازمة لتطبيقها ورصد الموارد المالية المقدرة بـ5.300 مليار دولار.
الأهداف وإن كانت ذات بعد عالمي، يبقى المستهدف والمستفيد الأكبر منها، هو دول القارة السمراء، التي تعاني من الفقر وتدني خدمات الصحة والتعليم والحروب والأزمات والتخلف، وبعد أن فشلت عدد منها في تحقيق أهداف الألفية الثمانية (من 2000 إلى 2015) يطرح تساؤل قوي عن مدى قدرتها على استدراك الأمر والنجاح في تحقيق أهداف 2030. ويتصدر «القضاء على الفقر بكافة أشكاله في جميع أنحاء العالم»، قائمة هذه الأهداف، ويدرك المجتمع الدولي، أن الدول الإفريقية، أكثر من يعاني مع الفقر والمجاعة، ودفع الواقع المرير بآلاف الشباب من أبناء القارة إلى النزوح إلى بلدان مجاورة، أو قطع البحار نحو أوروبا فرارا من الجوع والبطالة، ما أدى هلاك النسبة الأعظم منهم في الصحاري وجوف البحر. ورغم نسبة النمو الاقتصادي التي تفتخر بها القارة، وتحصل بموجبها على تهاني المؤسسات الدولية المتخصصة، باعتبارها النسبة الأسرع في العالم، لم تنعكس بعد بالشكل المطلوب على السكان وواقع المعيشي. الهدف الثاني، يتمثل في «القضاء على المجاعة، وضمان الأمن الغذائي وتطوير الزراعة المستدامة»، وهنا، تتبادر إلى أذهان المجتمع الدولي، صور معاناة شعب الصومال، وسكان المناطق الصحراوية في النيجر ومالي، ومثل الآلاف الذين جنت عليهم الحروب الأهلية، ولا تجد المساعدات الإنسانية إليهم طريقا، الأمر الذي يفرض وضع التكفل بهؤلاء كأولوية قصوى. ومن الأهداف الرئيسية، أيضا «ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة وتمكين الجميع منها»، الشيء الذي لازال بعيد المنال لعدد معتبر من الدول الإفريقية، وشاهد العالم كيف فتك فيروس إيبولا بحياة 11 ألف مواطن من ليبيريا، سيراليون وغينيا في ظرف وجيز، ولو لا المخابر الأجنبية ومنظمة الصحة العالمية لكان العدد أكبر ولا انتقل المرض إلى بلدان أخرى، وتستمر إفريقيا في استيراد أبسط الأدوية من الخارج.
ولازالت غالبية البلدان، لم تضمن التغطية الصحية للأمراض المعدية، ويتطلب التنقل لها تلقيحا مسبقا ويقظة صحية مستمرة، ما يجعل من الاستثمار في القطاع الصحي مجالا مهما يجب أن يقتحمه المستثمرون الأجانب وأن لا يقتصر الأمر على المنشآت الصحية.
ووضعت الدول المشاركة في ندوة التنمية، «المساواة بين الجنسين في التعليم النوعي والاستفادة من المياه وقنوات الصرف الصحي» أهداف مازالت القارة بحاجة ماسة لها، وسبق للرئيس باراك أوباما، أن دعا من منبر الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي إلى تمكين الإناث من كافة فرص التعليم كي تساهم في النهضة بالمجتمع.  وتحتاج القارة الإفريقية غلى عناية خاصة، كي تستغل الإمكانيات الزراعية، وتتحول إلى سلة للغذاء العالمي، علما أن ما هو مستغل حاليا يقدر ب05 من الأراضي الصالحة للزراعة فقط. قد تصمم المجموعة الدولية على تحقيق هذه الأهداف، ولكن عدة تحديات تطرح أمامها، فإفريقيا، تعتبر الضحية الأولى للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، ومازالت عرضة لأعمال العنف. كما أن عدد سكان القارة مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ سنة 2030، الأمر الذي سيضفي مزيدا من الصعوبة.