أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، خلال زيارة تفقدية أن محكمة الدار البيضاء التي من المتوقع تسليمها في مارس 2016 ستخفف الضغط على محكمة الحراش التي تشهد ضغطا كبيرا.
وخلال معاينته للمشروع بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ دعا الوزير مسؤوليه إلى تسريع  وتيرة الأشغال حتى «يتم تخفيف الضغط على محكمة الحراش».  وحسب التوقعات سيتم تحويل 50٪ من نشاط محكمة الحراش في الجنائي والمدني إلى المحكمة الجديدة، حيث استكملت بها الأشغال الكبرى بنسبة 100٪ فيما بلغت نسبة تقدم المشروع 65٪.
وتتوفر المحكمة على أربع قاعات جلسات تتسع كل واحدة منها لـ 350 شخصا وكذا قاعة للأحداث و78 مكتبا وزنزانات تطل على قاعات الجلسات كما تم تزويده بنظام للمحاضرات عن بعد يسمح للقضاة بالاستماع مباشرة للشهود دون تنقلهم.
كما تتوفر هذه البناية التي تتكون من ستة طوابق على شباك وحيد وقاعة للأرشيف و قاعة اجتماعات وقاعات أخرى للمحامين.
…ويؤكد من تيبازة: المدرسة الوطنية للقضاة ستنخرط ضمن الشبكة العالمية للمدارس الكبرى
كشف وزير العدل حافظ الأختام «الطيب لوح»، أمس، من القليعة بتيبازة عن التحضير لمرسوم قانون جديد يعنى بتكوين القضاة يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من شأنه إحداث تغيير جذري في نظام وبرنامج المدرسة العليا للقضاء بداية من السنة الجامعية 2016 / 2017، مما سيمكن ذات المدرسة من الانخراط ضمن الشبكة العالمية للمدارس الكبرى.
في هذا السياق أكّد لوح على ضرورة إنهاء أشغال المدرسة الوطنية للقضاة في آجالها المحددة نهاية جوان القادم لتمكين الطلبة الجدد من الدراسة بها بداية من الدخول الجامعي 2016 / 2017، والتي قال عنها بأنها ستسجل ضمن الشبكة العالمية لمدارس القضاة، ومن ثمّ فلابد من احترام مقاييس إنجاز الهياكل والأمر نفسه بالنسبة للتجهيزات ونظام الدراسة والتكوين مستقبلا لن يكون مهنيا بحتا بحيث ستخصص فترة 5 سنوات للتكوين المتخصص وفق المعايير الدولية بعد سنتين من التكوين القاعدي.
وأشار الوزير إلى أنّ تنفيذ الإصلاحات العميقة في القطاع يتوقف على احترام آجال إنجاز المدرسة الوطنية للقضاة، مذكرا بقطع خطوات عملاقة في مجال العصرنة داخل القطاع، بحيث يندرج ضمن هذا المسعى برنامج استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية عن طريق الأنترنت أو الشباك مباشرة مع ربط القطاع بالسجل التجاري الوطني مما مكن هذا الأخير من استخراج أكثر من 5 آلاف شهادة سوابق عدلية إلى حد الآن ممضاة إلكترونيا.
كما تم التنسيق مع مصالح الأمن حول قاعدة المعطيات لأوامر القبض أو الكف عن البحث ويوجد مشروع الربط مع مصالح الدرك الوطني حاليا قيد الإنجاز فيما يتعلق بالاطلاع على معطيات الأوامر بالقبض أو الكف عن البحث في حينها.
وفي المقابل أعرب وزير العدل عن امتعاضه من تأخر فترة إنجاز المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون لأكثر من 10 سنوات كاملة، وهي المدرسة التي تم تسجيلها سنة 2003 وتم تدشينها أمس، لتدخل الخدمة قريبا لتعوض المدرسة الوطنية لتكوين موظفي إعادة التربية بسور الغزلان المنشأة سنة 1990 بمرسوم تنفيذي رقم 223 صادر سنة 91 رقيت من خلاله إلى مدرسة وطنية لتكوين إطارات موظفي إدارة السجون.
وفي إطار مخطط عصرنة إدارة السجون و وفقا لمرسوم تنفيذي رقم 312 / 2010 تم استحداث هيكل تنظيمي جديد للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون التي تدعمت بملحقة بسيدي بلعباس تضاف إلى ملحقتين أخرتين بكل من قصر الشلالة والمسيلة، ناهيك عن المقر القديم للمدرسة بسور الغزلان مع الإشارة إلى كون المدرسة الوطنية بالقليعة تتسع حاليا لـ800 مقعد تكويني تضاف لـ2100 مقعد للملحقات الأربع عبر التراب الوطني بعد إتمام عمليات توسيعها لتصبح السعة الاجمالية لمدارس التكوين بالقطاع 2900 مقعد بيداغوجي.