أعلن وزير الطاقة صالح خبري امس أنه سيتم استكمال مشروع إعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين ببلدية براقي (الجزائر العاصمة) مع المناولين بعد فسخ عقد المؤسسة الفرنسية «تكنيب».
خلال زيارة تفقدية لمتعامل النظام الكهربائي ـ فرع سونلغاز ـ الذي يسير النظام الكهربائي الوطني، أوضح السيد خبري أنه «يجري حاليا بحث اجراءات على مستوى سوناطراك لاستكمال المشروع مع المناولين دون المؤسسة الفرنسية تكنيب».
وحسب الصحافة الوطنية، فإن مؤسسة «تكنيب» الفرنسية، لجأت بعد فسخ عقد إعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين، الذي أبرمته سوناطراك في 2010 إلى التحكيم الدولي.
وعن سؤال في هذا الشأن، أجاب السيد خبري أن «سوناطراك سبقت «تكنيب»، وأودعت ملفا لدى التحكيم (الدولي). الأمر يتعلق بخلاف تجاري ينبغي أن يسوى بين سوناطراك و»تكنيب» وأكثر ما يهمنا هو انطلاق الانتاج بالمصفاة».
إلا أن الوزير استبعد اطلاق مناقصة جديدة من أجل استئناف واستكمال الأشغال، مضيفا أن «المناولين حاضرون وسننظر في امكانية استئناف الأشغال ومواصلة المشروع».
وخلال زيارته للمصفاة في 14 يوليو المنصرم، لم يلاحظ الوزير أية إشارة لوجود نشاط في الورشة، ماعدا بعض الملصقات التي تبين بأن الأشغال موكلة إلى شركة «تيكنيب». و فور انتهاء جولته القصيرة عقد الوزير اجتماعا مع طاقمه ومسؤولي المصفاة دون أن يدلي بأي تصريح للصحافة.  
وفي نهاية الأشغال، ستنتقل طاقة إنتاج المازوت من 737.000 طن إلى 18ر1 مليون طن، وستتضاعف طاقة البنزين الممتاز مع رفع كبير لطاقات تخزين الوقود.
وعالجت مصفاة النفط 8ر2 مليون طن من المحروقات، خلال سنة 2014، وتشغل 717 شخص منهم 59 % في مجال التحكم.
وعن سؤال حول إمكانية إستدعاء اجتماع إستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفذ (الأوبيب) لدراسة مسألة انهيار الأسعار، أكد السيد خبري أن «المشاورات جارية لاتخاذ قرار»، دون إعطاء تفاصيل أكثر عن الموضوع.
واعتبر وزير الطاقة، أن الوضع الحالي على مستوى السوق النفطية، كان «متوقعا» بحيث ذكر قائلا: «خلال اجتماع الأوبيب الأخير المنعقد في يونيو الفارط قلنا إن هناك عرض كبير للبترول مقارنة بالطلب الذي تراجع بسبب المشاكل الإقتصادية في الصين» .
ويتوقع السيد خبري «ارتفاعا متزايدا للعرض» على البترول، ابتداء من ديسمبر القادم على ضوء الإتفاق التاريخي المبرم بين إيران والقوى العظمى الغربية من بينها الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني.