بلدية الجزائر الوسطى على استعداد تام للشروع في العمل الخاص بتسليم الجوازات البيومترية في أقرب وقت. هذا ما سجلناه خلال زيارتنا إلى مقر المجلس الشعبي البلدي وأكده لنا المسؤولون بخصوص هذه المصلحة الجديدة التي منحت لها مساحة شاسعة تصل إلى حوالي ٧ مكاتب، كانت في السابق شبابيك للحالة المدنية والتصديق على الوثائق في الملحقة التابعة للإدارة المركزية تبعد عنها أمتار فقط.. في الطابق الأول.
وقد وجدنا المصلحة الجديدة مغلقة أعيد تهيئتها كلية قصد التمكن من العمل في ظروف مرتاحة.
في حديثنا مع السيد حميد قاضي مسؤول الحالة المدنية بالبلدية أوضح لنا بأن هناك ٢٣ عونا تلقوا تكوينا محكما بمقاطعة دائرة سيدي أمحمد، سيشرفون على تسيير هذه المصلحة.. وهم من أعوان البلدية تم انتدابهم لفترة محددة قصد الإطلاع على كامل تقنيات الأجهزة المستعملة الخاصة بالجواز البيومتري. وفي نفس الوقت إيداع وتسليم الملفات.. وكل ما تعلق بالتصوير والتوقيع.
وبخصوص التخوفات حول التوافد الكبير لطالبي هذه الوثيقة والضغط الذي يمكن أن ينتقل من الدائرة إلى البلدية على ضوء ماحدث في غضون الأيام الأخيرة كشف السيد قاضي أن هناك تحديا لابد من رفعه مهما يكن الأمر ويتمثل في تلبية طلبات المواطنين، وفي هذا السياق فإنه تقرر العمل على فترتين الأولى تكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا.. وإن لوحظ مع مرور الوقت بأن هناك تزايدا في عدد الناس القادمين إلى هذه المصلحة.. فإن الأمر يتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تحديد ساعات العمل إلى الحادية عشرة ليلا، وهي التجربة التي خاضتها البلدية مع أوراق الحالة المدنية. منذ فترة طويلا إرتاح لها المواطن كثيرا.. وأزالت عنه كل أشكال الضغط النفسي الذي إعتاد عليه في السابق.
ولابد من القول هنا.. بأن كل شيء جاهز على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.. والجميع ينتظرون يوم التدشين أو الافتتاح حتى المواطنون الذين جاؤوا للاستفسار عن تاريخ العمل أبدوا ارتياحهم لمثل هذه المبادرة الايجابية التي تندرج ضمن رؤية واسعة تؤمن إيمانا قاطعا بضرورة تقريب الإدارة من المواطن، والتخفيف من ثقل أوراق الملفات الإدارية التي تقلصت من ٣٦ وثيقة إلى ١١ فقط وهي في تقلص متواصل ما دام هناك ما يعرف بالسجل الآلي الوطني. وفي هذا السياق حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تمادي بعض أعوان الإدارة من مطالبة المواطن بوثائق تم شطبها من منظومة التصنيف المقرر في كل الملفات ولتدعيم وتعزيز هذا التوجه أعلن السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية عن إنشاء مرصد الخدمة العمومية وهو فضاء مفتوح على التفكير في أحسن الصيغ لبلوغ سقف ثابت من مرافقة الفعل الإداري الذي يضع بطاقية مضبوطة حول كيفية تحديد مرجعية العلاقة بين الإدارة والمواطن في كل القطاعات.
