إنطلقت بولاية سيدي بلعباس فعاليات الطبعة الحادية عشر للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي، التي تميزت بمشاركة عدة وفود أجنبية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الصين وليتوانيا.
في هذا السياق، سطرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، مخططا أمنيا خاصا بهدف ضمان التغطية الأمنية اللازمة للحدث، حيث سخرت تعدادا بشريا هاما يتمثل في 1000 شرطي من مختلف الرتب من أجل مرافقة هذه التظاهرة طيلة أيام تنظيمها.
مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، حسب مصدر أمني لـ»الشعب»، كلها جاهزية من أجل تأمين هذه الطبعة، وذلك بتكثيف التواجد الأمني عبر جميع نقاط المدينة وكذا مكان إقامة المهرجان، كما سيتم توفير كافة الوسائل والإمكانيات من أجل تسهيل سيولة الحركة المرورية بالقرب وحول مكان إقامة المهرجان.
المخطط الذي تم تسطيره تضمن تقسيم قوات الشرطة العاملة على ثلاثة أفواج يعملون بنظام التناوب، حيث يهدف هذا المخطط إلى تأمين سير الوفود وكذا إقامتهم، تأمين مكان إقامة مختلف العروض المقامة بالمناسبة (مسرح الهواء الطلق الصائم الأخضر)، وكذا العمل على تأمين المواطنين والعائلات المتوافدة على مكان إقامة المهرجان، وكذا العمل على تسهيل حركة المرور بالقرب من مكان إقامة المهرجان. مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس تدعو جميع المواطنين إلى الإتصال والتواصل عبر دعائم الإتصال المتمثلة في الرقم الأخضر 48-15 والموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وشبكتي التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر الموجودين في الخدمة 24 سا/24 سا.

تورط 302 شخص في 316 قضية متعلقة بالقانون العام

أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال شهر جويلية المنصرم، ما لا يقل عن 316 قضية متعلقة بالقانون العام، تورط فيها 302 شخصا، المصلحة قدمت جميع المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 128 شخص منهم الحبس، في حين استفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر.
المصلحة سجلت في هذا السياق 132 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 139 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 55 شخصا منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر، في حين تم إحصاء 148 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات والتي تورط فيها 119 شخصا، حيث تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 47 شخصا الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر.
وأحصت ذات المصلحة، 36 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والتي تورط فيها 44 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 25 أشخاص منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر.
قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، ضاعفت مجهوداتها بالقيام بعمليات شرطة منتظمة وأخرى فجائية والتي تستهدف ـ على وجه الخصوص ـ بعض الأماكن التي يشتبه في تواجد المجرمين بها، وكذا تلك التي تعرف بإرتفاع معدلات الإجرام، حيث بلغت في مجموعها 298 عملية شرطة تم على إثرها دراسة حالة 1558 شخصا تبين أن 73 شخصا منهم متورطون في قضايا إجرامية حيث تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 35 شخصا منهم الحبس، في حين تم خلال هذه العمليات دراسة حالة أكثر من 698 مركبة.