أكد عمر بكوشة لـ«الشعب»، انه تم توجيه النداء لـ2500 رب عمل، قصد التقرب من مصالح الضمان الاجتماعي لطلب تسوية وضعيتهم حيال الديون المترتبة عن تأخر دفع الاشتراكات الشهرية لعمالهم والتي فاقت ديونها ملياري دينار في السنة الجارية، موضحا أن المواد القانونية والقرارات التي اتخذتها الحكومة في مجلسها الوزاري الأخير، تشجع أرباب العمل جدولة ديونهم بالتقسيط بعد طلب التسوية التي تخضع بدورها لشروط وتحفيزات مطلقة، خاصة ما جاء ذكره في المواد 57-58-59 والمادة 60 من الأمر الصادر بمرسوم رئاسي، مشيرا إلى أن مصالحه تتجاوب على طلب أرباب العمل المدينين في مدة 48 ساعة كحد أقصى، في حين يشترط عليهم الالتزام بدفع اشتراكاتهم باحترام قيمتها المحددة في اتفاق جدولة الديون دون التخلف عن الفترة المتفق عليها.
وذكر ذات المسؤول أن التحفيزات التي تضمنها الأمر، تشمل إعفاء رب العمل من الغرامات والزيادات المترتبة عن دفع الاشتراكات في أجالها القانونية، كما تمكن المادة 58 من الأمر 01-15 من إعفاء أرباب العمل الذين لم يصرحوا بعمالهم من المتابعات والعلاوات الناجمة عن التأخير، في حال احترم أجل 60 يوما من صدور المرسوم الرئاسي.
وقال عمر بكوشة نائب مدير الأداءات بمصالح الضمان الاجتماعي بمعسكر، أن هذه التسهيلات تضمن أيضا للعمال النشطين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي، أن يتقربوا من مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، للاستفادة من امتيازات التأمين الاجتماعي على الادعاءات العينية على غرار تعويضات المرض والأمومة وفق المادة 60 من الأمر والتي تسمح لهؤلاء العمال النشطين أن يصرحوا بأنفسهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بدفع 12٪ شهريا من أجرهم القاعدي.