تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، مؤخرا، من فك خيوط جريمة سرقة ارتكبت في حق شخص طاعن في السن، سلب منه مبلغ مالي معتبر ناهز ١٫٥ مليون دينار، مع استرجاع تجهيزات منزلية وأثاث وسيارات سياحية، تعتبر من عائدات عملية السرقة إضافة إلى جزء من المبلغ المسلوب.
باشرت الضبطية القضائية تحرياتها فور تسجيلها قضية السرقة التي وقعت فجر إحدى ليالي شهر رمضان المنصرم، والتي راح ضحيتها شخص تجاوز الثمانين من العمر، تم سلبه مبلغا ماليا معتبرا ناهز المليار والنصف مليار سنتيم، بعد أن تم تهديده وتكبيله رفقة حرمه.
المحققون تمكنوا أولا من التعرف على هوية المخطط للجرم، وفي خطوجة ثانية توقيف جميع المتورطين.
التحريات المعمقة أثبتت تورط فتاة كانت تعلم أن صاحب المسكن يحوز مبلغا ماليا هاما، حيث عمدت إلى تحديد تفاصيل المسكن ومكان إخفاء المال واستعانت بزوجها وشقيقها وثلاثة آخرين، بعد أن نسجوا خطة تمكنهم من الاستحواذ على المال، حيث قاموا أولا بمراقبة بيت الضحية على متن سيارة سياحية، لكن وبسبب عدم مبارحة صاحب المسكن المكان، لجأوا إلى اقتحام هذا الأخير فجر إحدى ليالي رمضان، حيث تسلق أحد أفراد العصابة شرفة الطابق الأول، ثم نزل إلى الطابق الأرضي وفتح الباب لشريكه، في الوقت الذي كان الضحية وزوجته نائمين، غير أن صاحب المسكن تفطّن لحركة غير طبيعية وحاول التأكد من ذلك، لكنهما أحكما السيطرة عليه بعد أن قاما بتهديده بواسطة خنجر، ثم قاما بتكبيله رفقة زوجته باستعمال شريط لاصق، واستوليا على المبلغ المالي وغادرا المكان.
المحققون تمكنوا من تحديد هوية الفاعلين الواحد تلو الآخر مع توقيفهم جميعا. كما تأكدوا أن كل فرد تكفل بمهمة، فأثنان منهم قاما بتنفيذ العملية، وآخران تكفلا بتأمين محيط المسكن، فيما تكفل آخر بمراقبة مقر الأمن الحضري الأقرب، وأوكلت للفتاة مهمة توجيه زوجها وشقيقها هاتفيا قصد الوصول إلى مكان النقود.
التحريات مكنت أيضا المحققين من استرجاع تجهيزات منزلية وأثاث بقيمة تعادل مليون دينار، إلى جانب سيارتين سياحيتين فاخرتين ومصوغات ذهبية بقيمة ٢٠٠ ألف دينار تمثل بعض عائدات عملية السرقة، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ٤٥٠ ألف دينار وتجميد حساب أحد أفراد العصابة الذي أودعت به ٥٠٠ ألف دينار. كما حجزت الضبطية القضائية أيضا السيارة السياحية التي استعملت خلال عملية ترصد الضحية.
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تمت إحالة المتورطين على القضاء الذي أصدر أمرا يقضي بإيداع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية، فيما وضع المتبقون تحت الرقابة القضائية.
