مبادرات سياسية عديدة أطلقتها أحزاب في المدة الأخيرة اختلفت حسب التوجهات والألوان، لكن كل تشكيلة ترى أنها تصبّ في رصّ الصّف والتلاحم. وبرغم تنوعها لم تحظ بالتجاوب المنتظر، سواء تلك التي دعت إليها جبهة القوى الإشتراكية أو الذي يرافع من أجلها التيار الإسلامي، مع ذلك يواصل أصحاب المبادرات المسعى لبلوغ الهدف.
تحضر بعض الشخصيات البارزة من أحزاب التيار الإسلامي، لمبادرة جديدة موجهة تستهدف هذه المرة الأفراد وليس الهيئات السياسية، ستعقد أول لقاء وطني لها أيام 19، 20 و21 من شهر أوت بولاية الطارف.
مرة أخرى، يفضل قادة بعض أحزاب التيار الإسلامي والشخصيات الناشطة في الميدان الدعوي الديني والسياسي، تجريب العمل الجماعي في إطار التكتل لمناقشة ما يعتبرونه «تحديات داخلية وخارجية تواجه الوطن ورهانات مرتبطة بالواقع والمستقبل تفرض التحاور والتشاور».
بعد مبادرة التكتل الإسلامي الخاصة بالأحزاب، سنة 2012 والتي تحولت فيما بعد إلى تحالف الجزائر الخضراء، الذي ضم 3 تشكيلات سياسية من التيار الإسلامي، قررت مجموعة من الأفراد المعروفين في المسار النضالي، إطلاق مبادرة جديدة، خارج الغطاء الحزبي، سميت بـ»لم شمل أبناء المشروع الإسلامي»، تستهدف استقطاب الأفراد الذين يؤمنون بالإسلام «كدين للدولة»، للتحاور والنقاش، مثلما قال أصحابها، في ندوة صحفية، أول أمس.
الجديد في هذه المبادرة، أنها تسعى إلى جمع الشتات والتشرذم الذي ميز المنتمين والمناضلين والمتعاطفين مع أحزاب التيار الإسلامي فيما بينها في المقام الأول، ثم استعطاف وجلب أكبر عدد ممكن في التيارات الأخرى عبر محاولة إستخدام التجييش العاطفي باسم الدين.
المشروع الذي مازال في مرحلة النداء، لم يحقق إجماع أبناء نفس التيار أثناء الإعلان عنها، لأن هناك من لم يسجل حضوره بحجة عدم تلقي الدعوة، ولم يأت تفهم أصحاب المبادرة لغياب هؤلاء مقنعا، بعدما تحدثوا عن عدم توجيه الدعوة للأحزاب وإنما للأشخاص، لكن عبد الرزاق مقري مثلا لم يحضر لا بصفة شخصية ولا كرئيس لحركة مجتمع السلم.
القناعات المسبقة التي تتملك مختلف الشخصيات البارزة في أحزاب هذا التيار والخلافات التي ترتبط باتهامات «السعي للزعامة واحتلال المشهد والقيادة» ستسبب ضررا وتشويشا على المبادرة من الداخل حسب المتتبعين للشأن الحزبي فمن الصعب أن يقنع عبد الله جاب الله من لا يتفقون مع تصوراته، بأنه من المبادرين بصفته مواطنا جزائريا وشخصية تنشط في ميدان الفكر والدعوة، وأن إصدار رخصة اللقاء المنتظر في 20 من الشهر الجاري بالطارف، باسم الحزب الذي يرأسه (جبهة العدالة والتنمية)، مجرد تسخير الحزب كوسيلة في خدمة المشروع.
أحد أبرز نقاط التي تحيط بالمبادرة، تتمثل في صعوبة ضبط محاور النقاش المهدد «بالميوعة»، وهو الأمر الذي المبادرون تفاديه بوضع برنامج وضوابط معينة حول مواضيع الحوار. هذا إلى جانب التناقض في الغطاء الذي سيحتوي المشروع، فمن جهة يراد للمبادرة أن تجمع أشخاص في شكل تكتل للمجتمع المدني، ومن جهة يقال أنها «آذان سياسي».
والمحصلة أنها ستضاف إلى المبادرات العديدة التي طرحتها الأحزاب من مختلف التيارات، دون أن تتوصل إلى نتائج مرضية وملموسة، واقتصرت لحد الآن على استصدار بيانات الاجتماعات.