داهمت اللّجنة المحليّة للرّي والفلاحة والصيد البحري ببلدية المدية رفقة عناصر الدرك الوطني، أوّل أمس الجمعة، إحدى المستثمرات الفلاحية الجماعية الواقعة بمنطقة سيدي بويحي بضواحي بلدية المدية بالقرب من واد لحرش بطريقة فجائية. جرى ذلك بعد إذن صادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، وهذا  للوقوف على إحدى الخروقات المتعلقة مباشرة بصحة المواطن بالمنطقة، فتم اكتشاف بالوعات قنوات صرف صحيّ رئيسية مكسورة بفعل فاعل وموجّهة مياهها القذرة نحو الحقول والأراضي الزراعية التّابعة للمستثمرة الجماعية التي قدّرتها مصادر مطلعة بالهكتارات، التي تراوحت محاصيلها بين عنب وتفاح وإجاص ولوز، ناهيك عن الخضر التي تنوعت بين الكوسا بنوعيها، الفاصولياء، الفلفل، وحتى الحيوانات لم تسلم من هذه الخروقات، حيث وجدت حشائش السورقو الموجهة لتغذية الأنعام مسقية بنفس المياه لتقوم بعدها الشرطة العلمية بأخذ عيّنات من كلّ المحاصيل سالفة الذّكر، وكذا عيّنات من المياه القذرة نحو المخبر لمعاينتها وإثبات تورّط القائمين على هذه المستثمرة وتحرير محضر بشأن القضية وعرضه على الجهات القضائية لإستكمال الخطوات الأخرى بشأن متابعة المتورطين قضائيا وكذا إستيفاء إجراءات الإتلاف.
وكانت اللجنة المختصة التابعة لبلدية المدية – حسب رئيستها – لـ«الشعب» قد قامت بزيارة أولية للمكان قبل يوم المداهمة بعد معلومات واردة إليها واستعجلت ذات اللّجنة عملية المداهمة من خلال قيامها بالإجراءات المتعلّقة بمثل هذه عمليات، لعدم ترك الفرصة للفلاحين المعنيين بجني المحاصيل وبيع أكبر كميّة منها، وهو ما وقفت عليه اللجنة ورجال الدّرك صبيحة الجمعة، حيث وجدت عديد السيّارات النفعية لبائعي الخضر والفواكه على أطراف الحقول لاقتناء المنتوجات، قبل أن يلوذوا بالفرار، مع العلم بأن سكان المدية المجاورين للمستثمرة استنكروا مثل هذه الخروقات خاصة وأنّها تمسّ وتضرّ بصحة المواطن بصفة مباشرة، مثمنين هذه الخرجة الرقابية ومطالبين بتكثيف الرقابة لوضع حدّ للمتاجرين بصحة المواطن عن طريق الإحتيال والجشع.