أولى رحلة الحجاج الميامين يوم 26 أوت
البعثة الوطنية تتحمل كامل مسؤوليتها في تأدية المهام
توعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أعضاء البعثة الوطنية للحج المقصرين في أداء مهامهم ولو كانوا من المكرمين، بالمحاسبة. وقال الوزير أن إجراءات صارمة ستكون ضد المقصرين قد تصل إلى حد الإقالة من المنصب تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء المشترك الأخير.
أوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش اللقاء التكويني، أن سبب هذا الوعيد يرتبط بخطورة المهمة وحساسيتها على اعتبار أن الحج لهذه السنة يأتي في ظروف خاصة، كما أن الأمر يتعلق بصورة الجزائر الدولة المحورية في المنطقة التي تعرف تحديات أمنية، يتعين على أعضاء البعثة الوطنية من مختلف القطاعات المحافظة على هذه الصورة. وقال عيسى أن التزام البعثة الوطنية بالمهام المنوطة بها هو واجب وطني وديني يقتضي رص الصفوف والانضباط والتنسيق، حيث تزول في سبيله كل الرتب والشهادات والمناصب ماعدا ما تعلق باحترام السلم الإداري، وهذا كله في سبيل خدمة ضيوف الرحمان على أكمل وجه والبالغ عددهم هذه السنة 28 ألف و800 حاج.
وكشف الوزير أن أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة ستكون في 26 أوت الجاري مرفوقة بتركيبة رباعية “ضابطي الحماية المدنية، طبيب ومرشد” لضمان حسن التوجيه والمرافقة، كما سيتم الحرص على ضمان 4 أمتار لكل حاج، حيث لا يسمح أن يتجاوز عدد الحجاج في الغرفة الواحدة خمسة. وفيما تعلق بالهاجس الأمني الذي يطرح نفسه بقوة بسبب الهجمات الإرهابية التي تستهدف حاليا بيوت الله، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن السلطات السعودية قد اتخذت الإجراءات والاحتياطات، تحسبا لهذه التحديات التي تهدف إلى ضرب الأمة الإسلامية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والجانب السعودي وفي حال وجود هكذا خطر سيتم إشعار الجزائر بذلك لاتخاذ التدابير المناسبة لذلك، داعيا الحجاج إلى الالتفاف حول البعثة لتفادي أي خطر.
وبخصوص ما يروج عن بيع التأشيرة في السوق السوداء، فند الوزير كل ما تم تناوله انطلاقا من كون أن وزارة الداخلية السعودية لا تمنح التأشيرة لأي حاج إلا بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة والتأكد من أن الحاج له جواز سفر بيوميتري وتتوفر فيه كل الشروط وضمنت كل حقوق بالبقاع المقدسة من خلال المسار الإلكتروني الدقيق المعتمد، معتبرا أن ما يتم تداوله تشويش فقط.
وفيما يخص منع حج “الامتياز” ابتداء من السنة المقبلة، أكد عيسى أن ما يكون عليه موسم الحج المقبل لا يتوقف على أي تصريح سياسي، ولكن يقع بموجب اتفاق يوقع وزير الشؤون الدينية و الأوقاف مع الوزير المكلف بالحج بالمملكة العربية السعودية بعد نهاية موسم الحج الحالي وتقييمه وفتح النقاش وإعطاء تعليمات وإذا تجاوبت معها بلادنا توقع على اتفاقية الحج ، مشيرا إلى الحج لهذه السنة ينظم على أساس اتفاق بين الطرفين وإذا كان إلغاء حج الامتياز من بين النقاط التي تضمنها فستلتزم الجزائر بذلك، غير أن التعليق هذا الأمر سابق لأوانه على حد قول الوزير.
وحول مطالب تنسيقية الأئمة الـ47، أكد ذات المسؤول التزام الوزارة بها وتبنيها إياها، غير أنها تعجز على تلبيتها في الوقت الراهن، داعيا الأئمة للتضامن مع الجزائريين الذين يعيشون أزمة اقتصادية عالمية.
أما ما تعلق بتدريس “الدارجة” في المدارس الجزائرية وتهجم بعض الأئمة على وزيرة التربية الوطنية، علق عيسى أن تدريس اللغة الأم جاء كتوصية خرجت بها الندوة الوطنية للتربية، وليست قرارا حكوميا، لأن القرار يستدعي أن يتخذ داخل أطر دستورية.
