دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، بسوق أهراس إلى «ضرورة إبعاد المنظومة التربوية عن الخلافات والصراعات الإيديولوجية والسياسية».
وأكد ساحلي خلال كلمة ألقاها بمناسبة تظاهرة «أبواب مفتوحة» على تشكيلته السياسية بقاعة سينيماتيك المدينة، بحضور عدد من المناضلين والمتعاطفين مع حزبه، على «عدم منح الفرصة مجانا لبعض التيارات الرجعية والمتزمتة للمتاجرة مجددا بهذا الملف الحساس».
وأشار ذات المتحدث، خلال هذا اللقاء المنعقد بمناسبة يوم المجاهد الذكرى المزدوجة لهجمات الشمالي القسنطيني ومؤتمر الصومام (20 أوت 1955 و1956)، إلى أنه «يتعين أن تكون المدرسة الجزائرية مدرسة للمواطنة تعمل على تكوين مواطن جزائري متشبع بمكونات هويته الوطنية ومعتز بها ومتفتح في نفس الوقت على متطلبات العولمة والحداثة، لاسيما منها اللغات الأجنبية والقيم الإنسانية التي أساسها التسامح والانفتاح وقبول الآخر».
وأوضح ساحلي أن هذه الأبواب المفتوحة على حزبه بسوق أهراس ترمي أساسا إلى «التعريف ببرامج وأفكار الحزب ومواقفه من مختلف المستجدات الوطنية والدولية» وكذا «تجسيد ممارسات وتقاليد سياسية جديدة ومتميزة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعلي والمباشر مع المواطنين خارج المواعيد الانتخابية».
وتطرق الأمين العام لهذا الحزب كذلك، إلى «التحديات السياسية وما يترتب عنها من ضرورة تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر استكمال الإصلاحات السياسية بتعديل دستوري لا يكون في خدمة شخص أو نظام بعينه، بل تعديل دستوري يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في إعداده جميع شرائح المجتمع في إطار توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار».
كما دعا بالمناسبة، إلى «ضرورة مباشرة إصلاح اقتصادي يسمح بتنويع المداخيل وترشيد النفقات والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة» والتركيز على «القطاعات الاستراتيجية الواعدة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات البيتروكيمياوية والمناجم والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة»، فضلا عن «ترسيخ ثقافة الحوار وتأطير الحراك الاجتماعي في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني».
وشدد نفس المصدر على أهمية «التفاف أقوى للجزائريين والجزائريات حول المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، قصد تمكينها من الالتزام بدورها الدستوري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والحفاظ على الوحدة والسيادة والوطنيتين»، قبل أن «يشيد بالنجاحات المتتالية التي تحققها القوى الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات».
وطالب ساحلي بالمناسبة كذلك، بـ «ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعية السياسية والأمنية من أجل رفع كل التحديات».