تسعى الجزائر إلى بعث سياسة اقتصادية جديدة قوامها الفلاحة والصناعة، تحسبا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، الذي بات وشيكا بعد قرابة 17 سنة من التفاوض. وقد أوعز خبراء تأخر ملف الانضمام إلى جملة من المسائل في مقدمتها النشاط الموازي الذي يمثل أكثر من 40٪ بالإضافة إلى احترام الملكية الفكرية ومسائل أخرى تخص التنوع الاقتصادي وعدم التبعية المفرطة إلى المحروقات. «الشعب» سألت الدكتور عبد الرحمان مبتول، الخبير الاقتصادي، حول هذا الملف الذي يعرف الجدل ويثير التساؤل، لماذا تأخرت الجزائر عن الانضمام إلى منظمة التجارة؟.
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لـ»الشعب» أن رهان الانضمام إلى المنظمة يرتبط بتشجيع القطاع الخاص على وجه الخصوص، موضحا أن قرار الانضمام لا تختص به وزارة التجارة فقط إنما يمثل مصير البلاد برمتها، كون الأهداف التي ستتمخض عنه ستشمل كافة الميادين والمجالات.
وقال الدكتور مبتول أن الملف مدرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي يرى ضرورة تفتح البلاد واندماجها في المحيط العالمي وتغيراته، لكن ليس بأي ثمن.
ودعا الدكتور مبتول إلى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يجسد مبدأ المنافسة الاقتصادية ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال خلق جو تنافسي عبر كل المجالات. ويرى أن التأطير يبقى هو الرهان الوحيد لتحقيق نجاح القطاع الخاص مما يستدعي مزيدا من فتح الباب أمام المؤسسات الخاصة باعتبارها خالقة للثروة والعمل والقيمة المضافة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك قطاعات اقتصادية إستراتيجية لابد من فتحها أمام رأس المال الخاص للاستثمار فيها جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي الذي حظي باهتمام رفيع من طرف الدولة، ويتصدر قطاع النقل أولى اهتمامات الخواص باعتباره قطاعا حيويا يساهم في تسريع وتيرة الانضمام التي تعرف تأخرا يؤثر على الجلسات القادمة.
وأشار الخبير إلى أهمية الاستفادة من تجربة السعودية وروسيا ولها نفس الإمكانات الاقتصادية للجزائر، كما تمثل روسيا نموذجا في قطاعاها الاقتصادي الذي يعتمد على المحروقات، موضحا أن انضمام الدولتين ساهم في حركية تجارية غير مسبوقة في مجال التجارة العالمية وعاد بالفائدة على شعوب الدولتين بنسبة فاقت التوقعات.
وبخصوص الاستعداد لدخول المنظمة يدعو الخبراء إلى ضرورة تقوية الاقتصاد الوطني وترتيب البيت الداخلي للقطاع التجاري قبل الانضمام إلى أي تجمع، تكون المنافسة هي شعاره الأول.
وفي هذا الجانب، يرى مبتول أن الجزائر مطالبة بانتهاج أسلوب يمكنها من تجاوز العقبات التي تقف عائقا دون تحقيق مشروع الانضمام الذي زادت رغبته مؤخرا حسب تحرك وزارة التجارة.
دعا الخبير الاقتصادي في ذات السياق إلى العمل للقضاء على الأسواق الموازية التي تمثل نسبة 50٪ من الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها لا تخدم مصلحة البلاد في التجارة العالمية ولا المحلية بل تعمل على إضعافها وعدم استقرارها، ما يرهن مفاوضات الانضمام التي تحمل أهدافا غير اقتصادية على حد تعبيره في بعض الأحيان.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء دعوا في وقت سابق خلال الورشة حول اتفاقيات المنظمة التي أقيمت مؤخرا بالجزائر إلى التركيز على الصعوبات في الترويج للأهداف المرجوة من الانضمام وحتى تحفيز الرأي العام للاهتمام حول دراسة مضمون مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وشروط تطبيقها بالإضافة إلى مهمة شرح وتعميم التحديات والمصالح والمساوئ المرتبطة بمسألة انضمام الجزائر للمنظمة التي تضم اليوم 162 دولة عضوه تمثل أزيد من 97٪ من التجارة العالمية.