تزداد الأوضاع في بورندي، تدهورا من يوم لآخر، حيث مازالت مشاهد الكر والفر تصنع يوميات شوارع العاصمة بوجمبورا، بين المعارضين لترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لعهدة رئاسية ثالثة وقوات الأمن. ويتواصل معها مسلسل الاغتيالات الذي طال شخصيات سياسية وأمنية بارزة. بينما تحذر الهيئات القارية والدولية من الانزلاق نحو حرب أهلية.
تتعرض مكتسبات السلم والمصالحة التي حققتها بورندي من طي الصفحة السوداء للحرب الأهلية، للتلف كل يوم، فمنذ بداية الأزمة الحالية، شهر أفريل الماضي، عاد العنف ليقاسم السلطة والشعب يومياتهم، بسبب رغبة الرئيس في التقدم لعهدة رئاسية ثالثة تقول المعارضة إنها مخالفة للدستور الذي يحددها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما يقول الرئيس بيير نكورونزيزا، إنه لم يصل إلى الحكم سنة 2015 عبر صندوق الاقتراع وإنما تزكيته تمت من قبل المجلس الذي سير المرحلة الانتقالية.
قرار ترشحه، الذي لا رجعة فيه، أدخل البلاد في ما هي عليه الآن من اعتقالات، مواجهات دامية ومميتة واغتيالات طالت مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة، وفرار بعض الشخصيات السياسية، على غرار النائب الثاني للرئيس إلى الخارج، بحثا عن طوق نجاة.
وقد جاء الدور، أمس الأول، على العقيد السابق بالجيش وقائد الأركان العامة خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2006، جون ييكاماغو، الذي تم ترصده أمام مدخل بيته من قبل مجهولين اغتالوه بإطلاق وابل من الرصاص على سيارته.
يأتي ذلك بعد 12 يوميا من اغتيال الجنرال أودلف نشيميريمانا، قائد جهاز المخابرات بقذيفة «أر.بي.جي»، وقبله تمت تصفية معارضين سياسيين ومحاول اغتيال مناضل لحقوق الإنسان فرّ إلى بلجيكا.
هذا الوضع أخرج الاتحاد الإفريقي عن صمته مرة أخرى، حيث أصدرت مفوضة الهيئة، نكوسازانا دلاميني زوما، بيانا دعت فيه الجميع إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس واصفة الاغتيال بالفعل الحقير.
قائلة، «هذا الفعل الحقير والأعمال العديدة الأخرى للعنف، المسجلة في الأشهر القليلة الأخيرة، تبين مرة أخرى خطورة الوضعية التي تعيشها بورندي والأخطار الحقيقة التي تدل على تدهور أكبر، مع نتائج كارثة على البلاد والمنطقة ككل».
وسبق للاتحاد أن دعا مرات عديدة إلى التحاور وتغليب الحلول السلمية، لإيجاد مخرج للأزمة، وتفادي كل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
الأمم المتحدة، التي لم تعترف بشرعية الانتخابات التشريعية لشهر جويلية المنقضي، نادت على لسان مفوضية حقوق الإنسان، «باستئناف الحوار بين جميع الأطراف قبل أن يفلت الوضع بكامله ويخرج عن السيطرة».
وقالت: «بورندي تقترب من الحافة مع كل هجوم وكل عمليات قتل بارزة»، مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لنبذ العنف وحل الخلافات سلميا.
وأحصت الهيئة الأممية مقتل 96 شخصا منذ أفريل الماضي، و600 معتقل. كما سجلت 60 حالة تعذيب، وانتقدت الحكومة البورندية لعدم الإسراع في إجراء التحقيقات وكشف الملابسات للرأي العام.
ح.م