إجراءات التسهيلات الاستثمارية وقرارات «استهلك جزائريا»
من المقرر أن يحظى العقد الاقتصادي والاجتماعي الوطني للنمو بالكثير من التشريح والتقييم، بهدف الاستمرار في منحى تصاعدي للنمو في قمة الثلاثية المقرر عقدها منتصف شهر أكتوبر المقبل، بل سيتصدر جدول أعمال طاولة النقاش التي تجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومن المنتظر أن يحضر هذا اللقاء التشاوري الوطني ذو الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعقد لأول مرة بولاية بسكرة وبعيدا عن العاصمة، بخلاف ما جرت عليه العادة، المدير العام لمكتب العمل الدولي، وإلى جانب كل ذلك توجد ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى سوف تعنى بالتقييم على غرار سريان المادة 87 مكرر من قانون العمل، واستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لا يفصلنا عن عقد القمة الثلاثية سوى بضعة أسابيع ومباشرة عقب الدخول الاجتماعي الذي يتميز بإدراج زيادات متفاوتة في أجور ذوي الدخل الضعيف والمتوسط بدرجة أقل، ولعل الظرف الاقتصادي الحالي والخوف من الصدمة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني يجعل من القمة ذات أهمية كبيرة، خاصة إذا ما استمرت أسعار النفط في التهاوي أكثر بسبب تقلبات سوق المحروقات الدولية التي يصعب التكهن بما ستستقر عليه.
أكد عمار تاكجوت الأمين العام للفيديرالية الوطنية لعمّال النّسيج و الجلود لـ «الشعب» أن القمة الثلاثية المقبلة يتصدر جدول أعمالها تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الوطني للنمو من خلال الوقوف على كل ما جسد من بنوده وكذا الاطلاع على أسباب عدم تجسيد ما نص عليه على أرض الواقع، بهدف مواصلة تجسيده لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال تكثيف النسيج المؤسساتي، وتأخذ هذه القمة طابعا تقييميا حيث يرتقب أن لا تطرح ملفات جديدة وبشكل مؤكد من المركزية النقابية وبعض ممثلي أرباب العمل، كون التحدي الأكبر اليوم يكمن في الوقوف على مدى تطبيق القرارات الاقتصادية ونذكر منها التسهيلات الموجهة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة الاعتبار للآلة الإنتاجية، من خلال الرفع من تنافسية المنتوج الوطني وكذا نتائج قرارات تشجيع استهلاك المنتوج الوطني ومدى نجاح الحملة التي تم إطلاقها منذ أشهر قليلة. وقال الأمين العام للفيديرالية الوطنية لعمّال النّسيج و الجلود بالمركزية النقابية أن حصيلة التقييم ستمس كذلك برنامج استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى مساهمته في امتصاص البطالة. ولم يخف تاكجوت أن الملف الاجتماعي بدوره سيكون حاضرا بقوة من خلال تقييم ملف إلغاء المادة 87 مكرر الذي أسفر عن زيادات في أجور شريحة واسعة من العمال والموظفين قد يصل عددهم إلى 2 مليون عامل وموظف. علما أن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين عازمون على القيام بتقييم شامل وعميق يزيل جميع العراقيل والصعوبات خاصة الإدارية حتى تسرع وتيرة النمو وينجح في إرساء الإنعاش الاقتصادي. يذكر أن المدير العام لمكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في القمة الثلاثية وسيتابع في النقاش والتشاور الذي يجمع بين الفاعلين في الحياة الوطنية، علما أن وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي الوطني للنمو تعد نموذجية وتمت الإشادة بها على مستوى المكتب الدولي للعمل.