أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، أمس، أن توحد الشعب الجزائري وتجنده في وجه الإرهاب، أمر لا بديل عنه لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة لتحقيق الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في ظل تعاون الجميع في وجه كل الاحتمالات، داعيا في سياق آخر إلى تنويع الإنتاج خارج قطاع المحروقات بالاعتماد على الفلاحة والصناعة باعتبارهما مقوما الاقتصاد.
قال سيفي أن التحديات الأمنية الراهنة التي قد تواجه الجزائر تحتاج إلى تعاون بين جميع أفراد المجتمع للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها وتجنيبها خطر التنظيمات الإجرامية، موضحا في رده على سؤال «الشعب» حول التنسيق بين دول الاتحاد ألمغاربي في مواجهة الإرهاب ضمن منتدى يومية الحوار أن الظروف تستدعي على تكاتف جهود الجميع والتنسيق المستمر لاحتمال أي مواجهة.
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الدول المنتجة للبترول جراء انهيار الأسعار في الأسواق العالمية واحتمالية تأثر الجزائر بذلك، أكد رئيس الحكومة السابق أن الجزائر مدعوة إلى بعث سياسة اقتصادية بديلة عن قطاع المحروقات تضمن لها استقرارها الاجتماعي قبل كل شيء، قائلا أن الاهتمام بقطاعي الفلاحة والصناعة يمثلان أفضل سياسة لمواجهة تراجع قطاع المحروقات وتحقيق اقتصاد متكامل.
وتمثل الإمكانات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الجزائر ركائز أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، لاسيما في ظل توفر مناخ أعمال مناسب لقطاعي الفلاحة والصناعة بالنسبة للمستثمرين الخواص أو القطاع العام، الذي بإمكانه الاستثمار في الموارد الطبيعية التي تشكل خزانا خارج دائرة الريع وهو ما أوضحه سيفي الذي راهن على ضرورة دعم القطاع الصناعي العمومي الذي شكل ركيزة أساسية في وقت سابق.
وأشار رئيس الحكومة سابقا إلى أن الجزائر بإمكانها رفع الإنتاج عبر عدة قطاعات اقتصادية خاصة الصناعة، التي تعد المجال الحيوي في تحريك الاقتصاد وأعطى مثالا عن إنتاج الاسمنت الذي استوردت منه كميات معتبرة إلا أن الاسمنت الجزائري يعتبر من أجود الأنواع في السوق ولكن يحتاج إلى دعم اليد العاملة لرفع وتيرة الإنتاج وتفادي الاستيراد من الخارج.
وتمثل الشركات الوطنية رهانا حقيقيا لإرساء دعائم اقتصاد وطني قوي قوامه اليد العاملة المؤهلة والروح الوطنية في مواجهة احتمالية تدهور الاقتصاد، جراء تراجع أسعار النفط التي تسعى دول أوبك إلى رفعها في الوقت الحالي، حيث أشار رئيس الحكومة سابقا إلى الآثار التي من الممكن انجرارها على الجانب الاجتماعي والتي قد تؤثر على امن البلاد، مؤكدا في السياق أن الجانب الأمني يعرف حالة من الاستقرار بفضل التنسيق المحكم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
كما تطرق سيفي في نقاشه إلى موضوع انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية وكذا علاقتها بصندوق النقد الدولي، هذا الأخير الذي تربطه علاقات مع الجزائر نافيا إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة في حال استمرار تراجع سعر برميل البترول في رده على سؤال صحفي مؤكدا أن صندوق النقد الدولي هيئة اقتصادية لم تتضح معالمها بعد في التعامل مع البلدان
وبخصوص مساعي الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أوضح رئيس الحكومة السابق أن المفاوضات التي طرحت تعد ايجابية لدخول المنظمة، مشيرا إلى أن الانضمام لا يمثل هدفا رئيسيا للجزائر في الوقت الحالي، داعيا إلى تحسين مناخ الاستثمار واستثنائه من سياسة الترشيد المالي التي أقرتها الحكومة.
وأضاف سيفي في ذات الخصوص أن المؤسسات الوطنية بإمكانها انجاز كل المشاريع المسطرة وفي جميع المجالات لما تملكها من قدرات في مجال الصناعة و الإنتاج خارج قطاع المحروقات لتفادي التبعية والتوجه نحو الإنتاج المحلي خاصة الجانب الفلاحي الذي يجب تعزيزه ودعمه أكثر فأكثر لتحقيق اكتفاء داخلي وتفادي الاستيراد المفرط.
