انتهى اجتماع الحكومة اللبنانية الطارئ لمواجهة أزمة النفايات، أمس، بالفشل، وبالاتفاق على إلغاء جميع المناقصات التي كان قد أُعلِن عنها مع شركات لرفع النفايات.
وكان مراسلون قد أفادوا بانسحاب وزراء حزب الله وحلفائه، أي التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق الأرمني من الجلسة.
وكانت هذه الجلسة مخصصة لبحث وضع النفايات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة، التي يقال إنه تم إسنادها لشركات مقربة من سياسيين لبنانيين. الجلسة التي قُدِّم موعدها تأتي بعد تظاهرات شهدتها بيروت على خلفية عدم إزالة النفايات من الشوارع.
من جهة أخرى، باشرت السلطات المختصة بإزالة الجدار الإسمنتي من أمام السراي الحكومي بناء على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام للقوى الأمنية.
وكانت قوى الأمن أقامت الجدار أمسالول في أعقاب التظاهرات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة اللبنانية والتي حاول فيها المتظاهرون اقتحام مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت.
وتزامن اخفاق اجتماع الحكومة مع اعلان حملة «طلعت ريحتكم» المنظمة للمظاهرات عن تنظيم مظاهرات جديدة السبت القادم وذلك بعد أعمال شغب شهدتها بيروت إثر مظاهرة حاشدة الأحد أدت إلى جرح 61 متظاهرا و99 عنصر أمن، وفق قوى الأمن الداخلي، وإلى أعمال عنف اضطرت الحكومة إلى إقامة حواجز حول مقارها.
ويعزو محتجون الفشل في حل أزمة النفايات -التي تسببت خلال الأسابيع الماضية في بقاء تلال من القمامة بالشوارع لتفوح رائحتها في طقس الصيف الحار- إلى التناحر السياسي والفساد.
وبدأت الحملة مستقلة عن الأحزاب الطائفية الكبيرة التي تهيمن على الحياة السياسية، في إشارة لتحول مشاعر الاستياء من طول حالة الجمود السياسي في لبنان إلى غضب مفتوح.
وعانت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام من حالة من التعثر جراء الخصومات السياسية والطائفية التي فاقمتها أزمات أوسع نطاقا بالشرق الأوسط، ومن بينها الازمة الدموية الدائرة في سوريا المجاورة.
ويعود سبب تراكم النفايات إلى توقف شركة «سوكلين» الخاصة منذ 17جويلية الماضي عن جمع النفايات من بيروت بعد انتهاء عقدها مع الحكومة التي تعطلها الخلافات السياسية عن اتخاذ قرار بتمديد العقد أو فتح مناقصات جديدة، وهو ما يؤكد أنها أزمة سياسية بامتياز.
و تتزامن هذه التطورات الخطيرة مع فشل المجلس النيابي اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد خلال أكثر من عام وإثر 26 جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل غياب معظم أعضاء المجلس وخاصة من فريق 8 آذار.
وقد امتد فراغ السلطة في لبنان إلى الأداء الحكومي في حكومة تمام سلام التي لم تستطع البت في الكثير من المواضيع المهمة ومن بينها أزمة النفايات.
وإذا كان الفشل في حلّ مسألة رئاسة الجمهورية هو الأزمة الرئيسية في لبنان، فإن شرعية مجلس النواب والتمديد له حتى منتصف عام 2017 صارت على المحك.
وحظي سلام في أفريل 2013 بأصوات قوى 8 آذار -حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح للجنرال ميشال عون وحركة أمل- التي كانت تشكل الأكثرية في عهد سلفه نجيب ميقاتي، لكن تحولات الأزمة السورية والصراعات الإقليمية جعلت الخلافات تتسع.
وتُحمل قوى 14 آذار مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 ماي 2014 لكل من حزب الله وحليفه ميشال عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
وفي استمرار للأزمة، مدّد مجلس النواب الشهر الجاري لقيادات أمنية وعسكرية على رأسهم قائد الجيش جان قهوجي، وهو ما أشعل الصراع بين قوى 14 آذار (تيار المستقبل والكتائب..) والتيار الوطني الحر بقيادة ميشال عون الذي كان يرفض التمديد وهدّد باللجوء إلى الشارع.
ودعا عون الشهر الماضي إلى «إعادة النظر في اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد عام 1990، معتبرا أن الحل للخروج من جمود عمل المؤسسات الدستورية في البلاد يكون بانتخابات برلمانية أو انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب.
