طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، الولاة بضرورة إعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكزعلى ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الإعتماد على خزينة الدولة.
وأوضح بدوي في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة عشية إجتماع الحكومة بالولاة المقرر اليوم السبت، أن الوضع الإقتصادي الحالي يستدعي «تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الإعتماد على خزينة الدولة».
وألح بدوي على ضرورة «الخروج من مرحلة تسيير تحويلات ريعية إلى تسيير اقتصادي فعلي لتجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال تشجيع المبادرات والمشاريع المحلية المنشئة للثروة».
وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن تذبذب أسعار النفط، شدّد الوزير على ضرورة «خلق حركية اقتصادية واستثمارية ترتكز على استغلال الثرورات البشرية والطبيعية مع مراعاة خصوصيات كل ولاية».
كما شدّد بدوي على أهمية «إعادة هيكلة البرامج المسجلة لتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الأكثر أولوية، سواء بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية، والعمل على تحسين خدمات المرفق العام وترقية النشاطات المنتجة للمداخيل».
وفي سياق متصل، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة «تحقيق الأهداف المتوخاة من التنظيم الإداري الجديد المتضمن إنشاء ولايات منتدبة»، وذلك – مثلما قال – من خلال «الإستجابة لتطلعات المواطنين»، مجددا إستعداد الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الأهداف.
من جانب آخر، ألح بدوي على أهمية إنجاح الدخول الاجتماعي من خلال اتخاد كافة التدابير اللازمة، لاسيما منها «تعزيز الأمن العمومي والحرص على استلام المنشآت المدرسية والجامعية في آجالها المحددة مع تجهيزها بكل المستلزمات الضرورية».
وشدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة التواصل مع المواطن والاستماع لانشغالاته، وهذا تجسيدا – كما قال – لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
