سيتم دمج كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة قبل نهاية 2015 قصد إنشاء هيئة جديدة باسم الجزائرية للطرق السيارة.
هذه الهيئة الجديدة التي سيتم إنشاءها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ستكون مكلفة بإنجاز واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة «من خلال استبدال المؤسسات الحالية فيما يخص الخدمة العمومية ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة»  حسبما أوضح لوأج مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية توفيق موسلي.
ولا تقتصر المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة فقط على الدراسات والإنجاز والاستغلال والتجهيز للطرق السيارة والسريعة بل تمس أيضا إنجاز المنشات والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تتوقع ابتداء من 2016 استقبال أولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق – غرب، حيث سيخضع مستعملو هذه المنشأة الطرقية إلى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة وتصنيف السيارات.
و فيما يخص أسباب هذا الدمج أوضح موسلي أن قطاع الأشغال العمومية سجل منذ 2001 حجما معتبرا من الاستثمارات العمومية.
ومن أجل تنفيذ أمثل لهذه المشاريع اعتمد القطاع على الوكالة الجزائرية للطرق السريعة قبل أن يتم لاحقا إنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة من أجل ضمان تطوير أفضل للمنشآت الطرقية السريعة بالبلاد.
وحسب ذات المسؤول فإن السياسة المعمول بها آنذاك كانت تهدف إلى الفصل بين مهمتين أساسيتين: إنجاز المنشآت الطرقية السريعة التي أوكلت للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتسيير هذه المنشات والتي أسندت صلاحياتها إلى الجزائرية لتسيير الطرق السيارة.
إلا أنه ومع اقتراب الانتهاء من أشغال الطريق السيار شرق – غرب التي تتزامن مع الشروع في إنجاز عدد من طرق الربط بين مختلف مناطق البلاد «صار من الضروري دمج الوكالتين» يقول السيد موسلي.
ولاحظ ذات المسؤول أن الخبرة أظهرت ضرورة تجميع مهمتي الإنجاز والتسيير في هيئة واحدة.
بالموازاة مع ذلك فإن البحث عن نجاعة أفضل في التكفل بمهام الإنجاز والتسيير كان هو الآخر وراء هذا الخيار الذي سيسمح أيضا «بترشيد أحسن للوسائل المتاحة» يضيف موسلي.
وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم والتسيير الدولية من أجل تحسين نجاعتها في أقرب الآجال حسب ذات المسؤول.
وعن سؤال حول مصير مستخدمي المؤسستين أكد موسلي أن «كل المستخدمين المرتبطين بسير وتسيير مختلف هياكل الوكالتين سيتم تحويلهم للمؤسسة العمومية الجديدة».
للتذكير فإن الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي أنشئت سنة 1992 قد أوكلت إليها مهمة الإشراف باسم الدولة ولحسابها على المنشآت وكذا كل العمليات المرتبطة بإنجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة وكذا ضمان تنفيذ مهام الدراسات والأشغال ومراقبة ومتابعة المشاريع.
بعد ذلك قامت السلطات بإنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من أجل تنفيذ المخططات والبرامج الخاصة بالاستغلال والصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة إلى جانب المنشآت الطرقية التابعة بهدف ضمان مستوى أمثل من الخدمة العمومية لفائدة مستخدمي الطريق السيار.