يرى نخبة من المثقفين أمثال الشاعر إبراهيم صديقي، أحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب وعبد العالي مزغيش رئيس جمعية الكلمة،  أن الاستثمار في الثقافة سبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقالوا في تصريح لـ»الشعب» إنه ينبغي على الجزائر أن تنتهج مبدأ الاعتماد على الثقافة للنهوض باقتصادها، خاصة وأن التنمية الثقافية ساهمت بشكل قوي في النمو الاقتصادي في أغلب الدول المتطورة، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الحاصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي، وينعكس هذا كله ـ حسبهم ـ في المساهمة الكبيرة التي يقدمها لنمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة العوائد المالية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

تتجلى مساهمة قطاع الثقافة في التنمية الإقتصادية، حسب وجهة نظر الشاعر إبراهيم صديقي، من خلال دمجها في مجال الاستثمار وجعل منها عامل رئيسي في الترويج للمنتوج الثقافي الجزائري وترقية تنويع التعابير الثقافية حتى تكون محل استقطاب الكثيرين وبالتالي جعل منها وجهة لجلب السياح الأجانب.
ومن هذا المنطلق أكد صديقي، أنه على الوسط الثقافي اليوم أن يقنع المستثمر في مرافقة الأعمال الثقافية والترويج لها من خلال أعماله وخلق شراكة ما بينهما، زيادة على ذلك يضيف صديقي قائلا- انه من الضروري جدا تحلي الجانبين بوجوب النهوض بالتظاهرات العمومية خاصة وأن الدولة الجزائرية منحت تسهيلات جمة للقطاع الخاص من أجل التشجيع والترويج للقطاع الثقافي، على غرار خصم 30 بالمائة من الضرائب المفروضة عليهم في حال القيام بأعمال مشتركة تهدف إلى الترويج للثقافة الجزائرية، وبالتالي إدراج القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية، وضمان مشاركة اكبر للمجتمع المدني وحماية الأقليات الثقافية.
 واستطرد صديقي يقول أنه يجب الإعتراف بمساهمة هذا القطاع في إنعاش الاقتصاد الوطني في حال تدعيمه بالمكانيزمات الضرورية وتحفيز القطاع الخاص في إشراك المجال الثقافي في نشاطاته للنهوض بالاقتصاد الوطني أكثر، مشيرا في سياق حديثه إلى عزيمة الوزير من خلال تصريحاته الأخيرة في مرافقة هذا القطاع بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني أكثر.
أحمد ماضي: أكثر من 500 مليار دينار قيمة الكتب المستوردة
أما أحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب، فأكد أن الثقافة هي العمود الفقري للدولة ومن المفروض حسبه التركيز عليها لدخول في اقتصاد وطني قوي، وأثنى في هذا الإطار على الإرادة القوية  للدولة التي بدأت تظهر منذ عام 2000 في تدعيم القطاع والنهوض به والترويج له، غير انه أكد من جهة أخرى أن الاستثمار في هذا المجال الثقافي ما يزال بعيدا نوعا ما عن المطلوب.
مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الاستثمار في مجال الكتاب ومنع استيرادها من الخارج خاصة وان قيمة الاستثمار فاقت الـ 500 مليار دينار ما بات يؤثر على الاقتصاد الوطني، مبرزا غيرته الواضحة خلال إقامة المعارض الدولية بالجزائر حيث يجلب العارض الأجنبي حتى من الدول الشقيقة  المئات من الحاويات من الكتب من إنتاجها الخاص.
ومن هذا المنطلق  أكد الأستاذ ماضي ضرورة إعادة التفكير في السياسة المنتهجة تجاه هذا القطاع وإعادة الاعتبار للمركز الوطني للكتاب، كما تطرق إلى النقص الفادح في عدد المكتبات على مستوى القطر الوطني والتي تحص 200 مكتبة فقط وهنا طرح تساؤلات أين تباع الكتب في حال؟…..وبالتالي يقول ماضي هي معادلة  من القائمين على هذا القطاع إعادة تفعيله وتفعيل قوانينه، وهنا أبدى ماضي  استعداد الوزير في مرافقة هذا القطاع بكل جدية.
ضرورة فتح الأبواب أمام المستثمرين في المجال الثقافي
عبد العالي مزغيش رئيس جمعية الكلمة، أكد أن القطاع الثقافي من شأنه أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مشيرا في هذا الصدد إلى لقاء الحكومة الأخيرة مع الولاة الذي ركز على إتاحة الفرصة لرؤساء البلديات ليكون قوة اقتراح في مختلف ميادين التنمية، ومن هذا المنطلق يقول مزغيش أن الفرصة مواتية  أمام المسؤلين المحليين لفتح الأبواب أمام المستثمرين في المجال الثقافي على مستوى المدن والقرى خصوصا في ظل الخصوصيات والجوانب السياحية التي تتمتع بها هذه المناطق من الوطن.
وفي هذا الإطار أفاد مزغيش أهمية فسح المجال أمام المستثمرين لانجاز مركبات ثقافية بطابع سياحي تذر الأرباح و إعادة الاعتبار لهذا القطاع ولكن وجب في البداية حسبه الترويج لهذه المشاريع باعتبار أن هناك تخوف كبير في الاستثمار في هذا القطاع من طرف الخواص.