أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن مصالحه الوزارية تبحث سبل تنظيم أسواق الماشية تحسبا لعيد الأضحى لتمكين المواطن من شراء الأضحية في ظروف ملائمة وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح فروخي أن وزارته بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية تعمل على تخصيص مواقع محددة لبيع الأضاحي خاصة بالمدن الشمالية التي تعرف أعداد كبيرة من الأغنام، مشيرا في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن هذه المواقع ستوفر ظروف ملائمة للموالين والمواطنين لاسيما فيما يخص صحة الأضحية.
وفي موضوع آخر أفاد فروخي أن حوالي 6200 عون يعملون في مجال حماية الغابات في إطار جهاز الشرطة الغابية لحماية ثروة الغابات وذلك طبقا للقانون الأساسي ولأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا في رده عن سؤال للنائب محمد بوخرص عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن الأعوان يعملون في إطار المشاريع الاستثمارية العمومية ويتم توظيفهم من طرف السلطات المحلية في إطار خلق مناصب شغل للشباب.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن المساحة الإجمالية للغابات في الجزائر تقدر ب 4،1 مليون هكتار تسير من طرف المديرية العامة للغابات، مشيرا الى أن المحافظة على الثروة الغابية و السهبية من بين أولويات الدولة، حيث تم تسخير كل الوسائل المادية والمالية للمحافظة عيها وصيانتها وتوسيعها.
وفي هذا الإطار قال فروخي انه تم إحصاء ما يقارب 23.370 مخالفة ضد الثروة الغابية خلال الفترة ما بين 2010 والسداسي الأول من 2015 وهو ما يبين المجهودات المبذولة في مجال حماية الثروة الغابية و المحافظة عليها، كما سجل نهاية شهر أوت المنصرم 1894 حريق مس 4500 هكتار من الغابات وهو ما يمثل انخفاضا محسوسا مقارنة بما تم تسجيله في السنوات الماضية
وأشار وزير الفلاحة إلى الأنظمة التي تم وضعها بفضل الوسائل المجندة بمساهمة مصالح الحماية المدنية والجماعات المحلية وسمحت هذه الإجراءات يقول فروخي بالتقليل من الأضرار التي سببتها الحرائق.
وبخصوص المناطق السهبية والرعوية أوضح فروخي أنها تستمد دخلها بصفة رئيسية من ممارسة تربية الأغنام، حيث قدر مساحتها ب 32 مليون هكتار وهي من ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام الأمر رقم 75-43 المؤرخ في يونيو 1975 المتضمن قانون الرعي.
